متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 317

تعارض ضرر مالک با ضرر غیر

و اگر قائل شویم به اینکه تسلّط بر مال غیر با اخراج آن غیر از ملکش با قهر و زور بر او به سبب (حقّ) خیار و یا حقّ شفعه نیز، ضرر است، کار مشکل تر می گردد، (چرا که این حق خیار و حقّ شفعه ای که حضرات می نویسند خود تعارض ضررین است)، مگر اینکه گفته شود که:

این ضرر (ابتدائی) موجب شده است که (این) عقد از ابتدا بر وجه تزلزل واقع شده که خیار در آن داخل شده است. (بله تزلزل بعد از لزوم ضرر است لکن تزلزل ابتدایی ضرر نمی باشد و لذا یک طرف ضرر است و لکن طرف دیگر ضرر نیست).

پس بیندیش (در اینکه تزلزل ابتدائی در عقود جایزه ضرر نیست لکن ممکن است در عقودی که بعدش لزوم است ضرری باشد و یا به تعبیر دیگر:

طبع بیع بر لزوم مستقرّ شده است و لذا جواز و تزلزل برای یک طرف، ضرر است و حال آنکه طبع هبه بر جواز است، و این دو قابل مقایسه نیستند.)

تشریح المسائل

مقدّمه بفرمایید ضرر به لحاظ متعلّقش بر چند نوع است؟

بر دو نوع است: 1. ضرر شخصی؛ 2. ضرر نوعی.

منظور از ضرر شخصی، ضرری است که در مورد خاصّی و نسبت به شخص مخصوصی و با در نظر گرفتن شرایط ویژه عملی که انجام گرفته و یا ترک شده، عرفا ضرری تحقّق یافته باشد.

نکته اینکه: حکم لا ضرر در اینجا شامل شخصی که متضرّر می شود، اجرا نمی شود.

منظور از ضرر نوعی ضرری است که عرفا تحقّق یافته است هرچند در خصوص موردی و یا شخص مخصوص ضرر نباشد.

فی المثل: کسی قادر به نگهداری مالی نباشد و آن را به قیمت کم و یا ثمن بخس بفروشد، ضرری است نوعی و لکن برای شخص او منفعت دارد، چرا که توانسته است مقداری از مال خود را که در حال از بین رفتن و یا خراب شدن بود دریابد، چرا که اگر آن را ارزان نمی فروخت، همان هم از دستش می رفت.

و لذا نوعی بودن ضرر بدین معناست که فلان حکم برای نوع مردم ضرر دارد گرچه برای شخص و یا اشخاصی ضرر نداشته باشد.