متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 318

با توجه به مقدّمه فوق انّما الکلام در اینجا چیست؟

این است که آیا ملاک در قاعده لا ضرر، ضررهای شخصیّه است و یا ضررهای نوعیّه؟

به عبارت دیگر:

1- آیا محور در اجرای قاعده لا ضرر، ضرر شخصی است و فی المثل:

اگر شخص حضرتعالی در شخص یک واقعه ای متضرر هستی باید لا ضرر را جاری کنی وگرنه اگر شخصا در شخص یک واقعه متضرّر نیستی حق اجرای این قاعده را نداری و لو دیگران در مواردی همچون این مورد شما متضرّر شوند؟

2- و یا اینکه نه، در اجرای لا ضرر، ضرر شخصی ملاک نیست بلکه ضرر نوعی ملاک است؟

به عبارت دیگر: آیا به هنگامی که نوع مردم ضرر و زیان می بینند باید این قاعده را جاری کنند و لو حضرت عالی شخصا متضرر نباشی؟

پاسخ سؤال مزبور چیست؟

این است که: وقتی به ظاهر لفظ و قاعده نگاه می کنیم، ضرر شخصی را برداشت می کنیم و این گونه به ذهن ما می آید که هرکسی، در هرجایی متضرّر شود، می تواند از این قاعده استفاده کند و لکن وقتی به فتاوای علما و عمل آنها نظر کنیم می بینیم در نوع معاملات، ضرر را نوعی گرفته اند.

فی المثل: در بیع غبنی به طور کلّی فرموده اند شخص مغبون حق الخیار غبن دارد و این اطلاق حتی شامل شخصی که مغبون شده است و لکن از این ناحیه ضرری به او نرسیده بلکه سود هم برده است می شود.

برای مثال شخصی دارای کالایی است که ارزش تقریبی آن 2 میلیون تومان است، و لکن آن را به 1/ 5 میلیون تومان فروخته است و لذا مغبون شده است، منتها اگر این کالا را به همین قیمت هم نفروشد، چه بسا تمام کالا به دلیل فاسد و ضایع شدن از دستش برود. و هکذا ...

بنابراین: شخص مزبور ضرر نکرده است اگرچه مغبون می باشد، لکن حکم رفته است روی نوع. یعنی: چون نوعا اشخاص در معاملات و بیع های غبنیه متضرّر می شوند حق الاختیار برای کلیّه آنها جعل شده است، و لذا این شخص نیز می تواند از این حق استفاده کند، و لو ضرر نکرده است. و یا فی المثل: در باب شفعه به طور مطلق فرموده اند که شفیع حق اخذ به شفعه دارد و لو در خصوص موردی از ناحیه شرکت جدید به این شریک ضرری نرسیده باشد بلکه سراسر برای او منفعت بوده باشد.