- اشاره 2
- خاتمه: در آنچه در عمل به اصل برائت و اصل احتیاط است 2
- رأی مشهور بر بطلان عبادت کسی که ترک کننده دو راه اجتهاد و تقلید است 3
- تشریح المسائل 4
- حکم تارک طریقین در صورتی که بنایش بر احتیاط باشد 10
- اشاره 10
- رأی شیخ اعظم در صورت اوّل: 11
- اولین مؤید شیخ بر حکم مزبور 20
- اشاره 20
- پنجمین دلیل شیخ: 20
- دوّمین مؤید شیخ بر حکم مزبور 21
- تفصیل شیخ در مسئله مزبور 22
- ذکر مطالبی که گذشت در یک گفتمان ساده با شیخ 27
- حاصل آراء شیخ و نقطه نظرات حضرت امام خمینی 33
- تشریح المسائل 38
- آنچه در عمل به برائت معتبر است: 38
- ادلّه ای که دلالت بر وجوب تحصیل علم دارند 43
- اشاره 43
- اجماع محصّل قطعی 43
- ادلّه وجوب فحص 43
- ادلّه ای که دلالت بر مؤاخذه جهّال دارند 43
- دلیل عقل 44
- اشاره 45
- نظر شیخ در رابطه با اصل این دلیل 45
- علم اجمالی 45
- سرّ تشبیه مزبور 55
- حاصل مطلب 55
- عقاب جاهل مقصّر به دلیل مخالفتش با واقع 57
- اشاره 57
- [وجه اول] استدلال بر عقاب جاهل مقصر در صورت مخالفت با واقع 58
- وجه دوّم بر اینکه جاهل مقصّر مستحقّ عقاب است 58
- وجه سوّم بر عقاب جاهل مقصّر 59
- اشاره 59
- مناقشه جناب شیخ در دلیل فوق 59
- رأی صاحب مدارک بر عقاب فرد جاهل به خاطر ترک تعلّم 61
- توجیه کلام صاحب مدارک 61
- مراد مشهور در قول به عقاب جاهل مقصّر به خاطر مخالفت با واقع 62
- ظهور برخی عبارات مشهور بر توجّه نهی به جاهل به هنگام جهلش به واقع حین العمل 74
- تفاوت میان جاهل به حکم و جاهل به موضوع 75
- اشکال در حکم به صحت نماز ناسی حکم به ویژه ناسی مقصّر 75
- مؤیدی بر اینکه مراد مشهور همان وجه و یا احتمال اوّل است 75
- رأی صاحب مدارک و پیروان ایشان 76
- التجای برخی به واجب نفسی بودن تعلّم 76
- راه حلّ شیخ در خارج کردن وجه سوّم از بن بست 83
- ظهور ادله وجوب تحصیل علم بر غیری بودن این وجوب 83
- تشریح المسائل 84
- آیا عمل صادره از جاهل صحیح است یا فاسد؟ 84
- ملاک مشهور در صحّت و یا عدم صحت معاملات جاهل مقصّر 91
- عدم اختلاف علماء در مطالب شیخ و اظهارنظر فاضل نراقی رحمه اللّه 92
- حاصل تفصیلی که مرحوم نراقی ذکر نموده است 99
- ادامه بحث و تفصیل مرحوم نراقی 102
- تشریح المسائل 103
- مناقشه شیخ انصاری در مطالب مرحوم نراقی 110
- توهم فساد در معامله جاهل 114
- بحثی در اجتهاد و تقلید 114
- حاصل و خلاصه گفتار شیخ انصاری 114
- تشریح المسائل 115
- حکم عبادتی که جاهل مقصّر علی طبق البراءه انجام می دهد 119
- پاسخ شیخ به یک اشکال مقدّر 120
- عدم تحقّق قصد قربت با وجود شک در اینکه عمل مقرّب است یا نه؟ 122
- نشان دهنده مطابقت عمل عبادی با واقع 123
- پاسخ به یک توهّم 123
- تشریح المسائل 133
- [مطلب اول] 133
- تشریح المسائل 139
- معذوریت جاهل در قصر و اتمام، و در جهر و اخفات 143
- اشکال وارده بر مطلب فوق و یا طرح و ایجاد یک معمّا 143
- اشاره 143
- مطلب دوم 143
- دفع اشکال مزبور از طریق راه حلهای پیشنهادی شیخ 144
- توضیح هریک از طرق سه گانه 145
- مناقشه در این وجه چهارم 146
- ان قلت 146
- مناقشه در وجه مزبور 148
- راه حل دوّم 148
- وجه سوّم 148
- مناقشه شیخ در وجه مزبور 149
- تشریح المسائل 149
- آیا فحص در شبهه موضوعیّه وجوبیّه، واجب است یا نه؟ 163
- عدم وجوب فحص در شبهه موضوعیّه تحریمیّه 163
- اشاره 163
- سومین و آخرین مطلب در خاتمه احکام جاهل مقصر 163
- بناء عقلاء بر فحص در برخی موارد شبهه موضوعیه 164
- کلام صاحب معالم در وجوب فحص در خبر مجهول الحال 165
- کلام محقّق قمی در قوانین تأییدی بر نظر صاحب معالم 166
- استشهاد به بناء عقلاء 166
- اختلاف کلمات فقها در فروع این مسئله 168
- مناقشه شیخ در مطالب صاحب معالم و محقّق قمی 171
- رأی جناب شیخ در مسئله مزبور 172
- تشریح المسائل 173
- رجوع به مناقشه محقق قمی و اظهارنظر شیخ پیرامون آن 173
- حدّ فحص، همان یأس است 188
- تشریح المسائل 189
- توضیح شیخ بر این مطلب و مناقشه در کلام جناب فاضل 199
- تشریح المسائل 200
- احکام صورت اول 208
- احکام صورت دوم 209
- گاهی مراد از اعمال اصل تنها نفی احد الحکمین است 210
- تشریح المسائل 211
- تعارض اصلین و سقوط و عدم اجرای اصل 211
- فرق گذاشتن محقّق قمی میان دو مثالی که گذشت 216
- کرّیت و عدم تقدّم آن بر ملاقات در مثال سوم جناب تونی 217
- تشریح المسائل 217
- مناقشه جناب شیخ در فرموده صاحب فصول 223
- تفصیل صاحب فصول در مسئله کریت و ملاقات 223
- دومین شرط اجرای اصل برائت به نظر جناب تونی 229
- تلخیص المطالب «حاصل و خلاصه مطالبی که گذشت در یک گفتمان ساده با شیخ» 236
- اشاره 275
- تشریح المسائل 278
- تشریح المسائل 287
- مبحث چهارم: 290
- بیان نظریه دوّم 290
- اشاره 290
- ضابطه حکومت و تعارض 291
- تشریح المسائل 292
- فساد توهم مزبور 301
- توهّم: جبران ضرر به واسطه مصلحتی که در حکم ضرری وجود دارد 301
- دفع توهم مزبور از جهتی دیگر توسط جناب نراقی 301
- تشریح المسائل 302
- فساد خود این دفع 302
- اشاره 308
- مبحث پنجم: در تمامیت لا ضرر به لحاظ سندی و دلالی 308
- پاسخ از وهن مذکور 309
- تشریح المسائل 310
- وجه تمسّک به بسیاری از عمومات با وجود خروج اکثر افراد از تحتشان 310
- اشاره 316
- مبحث ششم 316
- تشریح المسائل 317
- تعارض ضرر مالک با ضرر غیر 317
- مطلب هفتم 324
- اشاره 324
- تشریح المسائل 325
- مناقشه محقّق سبزواری صاحب کفایه الاحکام بر فتوای مذکور 331
- اعتراض به اشکال محقق سبزواری به متابعت از صاحب ریاض 331
- تفصیل معترض در اقسام تصرّف 332
- نظر جناب شیخ در رابطه با فروض فوق 333
- تشریح المسائل 334
- اشاره 340
- مبحث هشتم: در تعارض ضرر دو مالک 340
- تشریح المسائل 341
- تلخیص المطالب «آنچه در رابطه با لا ضرر گذشت در یک گفتمان ساده با جناب شیخ» 343
تصریح برخی دیگر به جواز تصرّف مالک در ملک خودش باشد، و لو همسایه (او) ضرر کند، به این که مالک خانه خود را به دبّاغ خانه و یا حمام و یا لباسشویی و یا آهنگری تبدیل کند.
بلکه از شیخ طوسی رحمه اللّه و حلبی و ابن زهره نقل ادّعای اجماع بر این جواز (تصرّف) کرده اند.
2- و همچنین شاید مطلب مزبور منشأ آن چیزی باشد که در تذکره آمده است که: فرق است بین تصرّف انسان در معابر عمومی به اینکه بالکن بدون ستودن درست کند و یا بی ستون و بین تصرف او در ملک خودش، چرا که در قسمت اول عدم تضرّر جار و یا عابر این شرط است بخلاف قسمت دوّم. چرا که ممانعت شخص از تصرّف در فضای مباح و عمومی ضرر محسوب نمی شود بلکه تنها از بین رفتن منفعت بحساب می آید.
تشریح المسائل
مقدّمه بفرمایید ضرری که تاکنون مورد بحث بود ضرر واحد بود یا اثنان؟
ضرر واحد بود، مثل اینکه اگر شما فلان متاع را به فروش نرسانی به علّت فسادپذیری و یا ...
از بین رفته و متضرّر می شوید و یا اگر فلان عمل عبادی مثل غسل و یا وضو را مرتکب شوید و یا اینکه روزه بگیرید، متضرّر شوید هکذا ...
در حکم این فرض گفته شد که لا ضرر و لا ضرار ...
پس مراد از «ثمّ انّه قد یتعارض الضّرران ...» چیست؟
این است که: گاهی دوران امر میان دو ضرر است و به اصطلاح تعارض ضررین است که خود این فرض دارای دو شعبه است:
1- گاهی تعارض ضررین نسبت به شخص واحد است، مثل اینکه شما را مخیّر کنند بین اجره المثل و یا اجره المسمّی که در اینجا دوران میان دو ضرر است نسبت به فرد شما، که باید یک طرف را متحمّل شوید، و لکن کدام طرف را؟
2- و لکن گاهی تعارض ضررین نسبت به دو و یا چند نفر است، مثل اینکه فرد ستمگری شما را مجبور کند به قبول ولایت و نمایندگی از جانب خودش و شما را ملزم کند به اینکه یا فلان ضرر را به فلانی برسان و یا خود شخصا آن را متحمّل شو.
اگر ولایت او را بپذیرید به دیگری ضرر می زنید و چنانچه نپذیرید باید به خود ضرر بزنید و لذا دار الامر بین اینکه خود ضرر را متحمّل شوید و یا به دیگری ضرر بزنید؟ چه باید بکنید و لذا شیخ می فرماید: