متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 329

نعم، ناقش فی ذلک صاحب الکفایه مع الاعتراف بأنّه المعروف بین الأصحاب:

بمعارضه عموم التسلّط بعموم نفی الضرر، قال فی الکفایه:

و یشکل جواز ذلک فیما إذا تضرّر الجار تضرّرا فاحشا، کما إذا حفر فی ملکه بالوعه ففسد بها بئر الغیر، أو جعل حانوته فی صفّ العطّارین حانوت حدّاد، أو جعل داره مدبغه أو مطبخه،(1) انتهی.

و اعترض علیه(2) تبعا للریاض(3) بما حاصله: أنّه لا معنی للتأمّل بعد إطباق الأصحاب علیه نقلا و تحصیلا، و الخبر المعمول علیه بل المتواتر: من أنّ «الناس مسلّطون علی أموالهم»(4).

و أخبار الإضرار(5) علی ضعف بعضها و عدم تکافؤها لتلک الأدلّه، محموله علی ما إذا لم یکن غرض له إلّا الإضرار، بل فیها کخبر سمره(6) إیماء إلی ذلک.

سلّمنا، لکنّ التعارض بین الخبرین بالعموم من وجه، و التّرجیح للمشهور؛ للأصل، و الإجماع، انتهی.

ثمّ فصّل المعترض بین أقسام التصرّف:

بأنّه إن قصد به الإضرار من دون أن یترتّب علیه جلب نفع أو دفع ضرر، فلا ریب فی أنّه یمنع، کما دلّ علیه خبر سمره بن جندب؛ دفع ضرر، فلا ریب فی أنّه یمنع، کما دلّ علیه خبر سمره بن جندب؛ حیث قال له النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «انّک رجل مضارّ».