متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 340

1- المسالک( الطبعه الحجریه) 2: 215.

ترجمه

مبحث هشتم: در تعارض ضرر دو مالک

اشاره

و امّا در غیر آن (یعنی در تعارض ضرر دو مالک) در اینکه آیا از ابتدا (یعنی بدون اینکه مساوی بودن دو ضرر و یا اقلّ و اکثر بودن آنها مورد ملاحظه قرار گیرد) به قواعد دیگر (از جمله تخیر الحاکم و یا القرعه) مراجعه می شود و یا اینکه (پس از ملاحظه موارد مذکور) و روشن شدن ضرر کم و زیاد و ترجیح جانب قلّت به قواعد دیگر مراجعه می شود؟ دو وجه، بلکه دو قول وجود دارد:

1- برخی کلمات نقل شده از تذکره و برخی موارد کتاب دروس، ترجیح جانب قلّت روشن می شود (یعنی قلّت ضرر را موجب ترجیح دانسته اند) چنانکه عده بسیاری از علمای معاصر، ترجیح به قلّت را، ترجیح داده اند.

و ممکن است که تطبیق شود این مطلب بر فتوای مشهور مبنی بر اینکه:

اگر چهارپای کسی سرش را داخل خمره (و یا ظرف آب) دیگری بکند بدون اینکه مالک حیوان و یا مالک ظرف مقصّر باشند، ظرف شکسته می شود و صاحب چارپا ضامن قیمت آن است، چرا که شکستن ظرف به مصلحت اوست (چون که اسبش سالم می ماند).

سپس: (اگرچه آنها چیزی نگفته اند و لکن) اطلاق کلام (ایشان در این فتوی) حمل بر غالب می شود، بدین معنا که:

اگر حکم شود به تلف (و سر بریدن) اسب و گرفتن قیمت آن از صاحب ظرف ضررش بیشتر است از ضرری که بر صاحب ظرف به سبب شکستن ظرفش و گرفتن قیمت آن از صاحب اسب وارد می شود.

به عبارت دیگر: تلف کردن یکی از این دو عین (یعنی ظرف) و تبدیل کردن آن به قیمتش، آسان تر است از تلف کردن اسب.

و در این صورت (که ما اطلاق کلمات علما را حمل کردیم بر غالب)، دیگر مجالی برای اعتراض به علت حکم به اینکه (شکستن ظرف) به مصلحت صاحب چهارپاست باقی نمی ماند، چنانکه در مسالک آمده است که گاهی مصلحت تنها برای صاحب ظرف است (چون قیمتش بیشتر است)، و گاهی مصلحت مشترک میان هر دو مالک است (چون قیمت دو طرف یکی است).