متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 343

نکته اینکه این فتوی نیز از باب حمل بر غالب است، چرا که معمولا تدارک و جبران مهدوم آسان تر از تدارک دابّه است ولی خوب اگر ماجرا عکس شد ما نیز به عکس عمل می کنیم.

تلخیص المطالب «آنچه در رابطه با لا ضرر گذشت در یک گفتمان ساده با جناب شیخ»

جناب شیخ در معنای لا ضرر و لا ضرار چه احتمالاتی وجود دارد؟

احتمال اوّل این بود که: شارع مقدّس هرگز حکمی را که واردکننده ضرر و زیان به کسی باشد و یا موجب حدوث و استمرار و یا بقاء ضرر شود، صادر نمی کند.

احتمال دوّم این بود که: اصلا خسارت وارد کردن به خود یا به غیر حرام است و لذا عملی که موجب ضرر و زیان است، فاسد و باطل و غیر لازم است.

احتمال سوم اینکه: هرکجا از ناحیه حکم شرع، ضرر و زیانی حادث شود، در برابرش مصلحتی دارد که جابر و تدارک کننده آن ضرر است، و لذا آن ضرری که جبران کننده دارد، لا ضرر است. نکته اینکه: شواهد بسیاری وجود دارد که مراد از قاعده لا ضرر، همان معنا و یا احتمال اوّل است که گفته شد شارع حکمی را که محدث و مبقی ضرر باشد، جعل نکرده و نمی کند.

جناب شیخ در مقابله و اصطکاک قاعده لا ضرر با سایر ادله الاحکام چه باید کرد و کدامیک مقدّم بر دیگری است؟

فی المثل: فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ می گوید باید وضو بگیری و سپس نماز بخوانی و لو ضرر داشته باشد، و هکذا ... و حال آنکه لا ضرر می گوید: خیر، حکمی که در آن ضرر باشد، تشریع نشده است.

و یا فی المثل: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، می گوید اگر عهدی به میان آمد به آن وفا کنید، و حال آنکه لا ضرر می گوید: نه، اگر عقدی ضرری شد، حق الفسخ داری چرا که حکمی که ضرری باشد در اسلام تشریع نشده است.

بله، در اینجا چند احتمال وجود دارد:

1- اینکه بگوییم: قاعده لا ضرر حاکم بر سایر ادلّه الاحکام است.

2- و یا اینکه بگوییم: لا ضرر در تعارض با سایر ادلّه الاحکام قرار دارد، و لذا باید دید که در این تعارض کدامیک بر دیگری ترجیح دارد؟ هرکدام طرف که رجحان داشت آن را بر طرف دیگر ترجیح بدهیم، و لذا در اینجا نیازمند به مرجّح هستیم.