متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 344

3- اینکه بگوییم: سایر ادلّه الاحکام یعنی ادله احکام اولیه بر قاعده لا ضرر حاکم اند.

جناب شیخ به نظر شما کدام یک از احتمالات مزبور صحیح است؟

به عقیده من قاعده لا ضرر حاکم بر سایر ادلّه احکام است.

جناب شیخ طرفداران احتمال دوّم حرفشان چیست؟

می گویند: لا ضرر در تعارض با ادلّه الاحکام است و نه حاکم بر آنها، منتهی ما قاعده لا ضرر را بر سایر ادله، ترجیح می دهیم، فی المثل:

فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ می گوید: باید وضو بگیرید و لو هوا بسیار سرد و آب خیلی یخ باشد.

لا ضرر می گوید: اگر شدّت سرما و یخ بودن آب به قدری است که وضو گرفتن برای تو ضرر دارد، نباید وضو بگیری.

در اینجا ما لا ضرر را ترجیح داده، و از وضو گرفتن خودداری می کنیم.

دلیل این ترجیحشان چیست؟

اجماع علماء، قرینه خارجیّه و یا اجرای اصل برائت است.

چگونه اصل برائت را مرجّح برای لا ضرر قرار می دهند؟

فی المثل می گویند: وقتی شرایط برای اجرای ادلّه الاحکام مثلا فاغسلوا نامساعد است و موجب ضرر می شود، ما شک می کنیم که آیا تکلیفی داریم که وضو بگیریم یا نه؟

می گوییم: الاصل، البراءه، و لذا در اینجاست که اصل برائت به کمک لا ضرر آمده سبب رجحان آن می شود.

و یا فی المثل: اوفوا بالعقود می گوید: به این عقدی که جاری کردی وفا کن. و حال آنکه لا ضرر می گوید: اگر این عقد قرارداد و یا به تعبیر دیگر این معامله ای که صورت دادی اگر غبنی است و موجب ضرر تو می شود، لازم الوفا نبوده و قابل فسخ است.

و لذا در اینجا لا ضرر را ترجیح داده آن را اجرا می کنیم، یا به واسطه اجماع علماء و یا به استصحاب عدم لزوم.

جناب شیخ نظر شما در رابطه با قول مزبور و یا نظریه تعارض چیست؟

به نظر ما سخن مزبور از روی تدبّر و تامّل نیست و تنها از روی مسامحه زده شده است.

جناب شیخ چگونه می فرمایید که سخن مزبور را از روی کم تامّلی است؟

بدین خاطر که ابتداء به ذهن این حضرات آمده است که قاعده لا ضرر با سایر ادلّه الاحکام در اصطکاک و ناسازگاری است و نسبت میان آنها عموم و خصوص من وجه است.