متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 55

ترجمه

حاصل مطلب

درهرصورت، عقل، جاهلی را که قادر بر فحص است (اگر در شبهه ای که در اصل تکلیف است بدون فحص دست به اجرای برائت بزند) معذور نمی داند، چنانکه کسی را که جاهل به مکلّف به است و بالاجمال بدان علم دارد و لو بعد الفحص، معذور نمی داند (فی المثل اجمالا می داند که یک نمازی واجب است و لکن تعیینا نمی داند که ظهر است یا جمعه؟).

سرّ تشبیه مزبور

این است که: ملاک معذور نبودن (جاهل) در این دو وجه، همان قبیح نبودن مؤاخذه جاهل در این دو وجه یا مقام است.

پس: احتمال ضرر اخروی به سبب ارتکاب به شبهه (در حقّ این گونه جاهل ها)، دفع نمی شود، به واسطه یک راهی که این آدم به واسطه آن در امنیّت از ترتّب ضرر باشد، (یعنی آدمی که فحص نمی کند مؤمّن ندارد، چنانکه مکلّفی که علم اجمالی دارد، مؤمّنی جز احتیاط ندارد و در ما نحن فیه نیز مؤمّنی جز فحص ندارد).

می بینید که عقلای عالم حکم کرده اند:

1- به استقلال عقل (آدمی) در (حکم) به وجوب دقّت و تفحّص در معجزه کسی که ادّعای نبوت کرده.

2- معذور نبودن او در ترک این فحص و دقّت نظر.

درحالی که استناد می کنند در حکم به وجوب دفع ضرر محتمل، و نه به شکّ در مکلّف به (و علم اجمالی):

این دلیل چهارم، و تمام (مطالبی که در رابطه با آن مطرح شد، و در صورتی که مورد اشکال هم واقع شود)، وجه و دلیل اوّل که همان اجماع محصّل قطعی است بر وجوب فحص کفایت می کند.

باقی می ماند بحث در حکم (کسی که) اخذ به برائت کرده و فحص را ترک نموده است و سخن در حق چنین کسی: یا در استحقاق عقاب اوست، و یا در صحت عمل اوست، عملی که با تمسّک با برائت آن را شروع و انجام داده است.