متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 56

أمّا العقاب:

فالمشهور: أنّه علی مخالفه الواقع لو اتّفقت، فإذا شرب العصیر العنبیّ من غیر فحص عن حکمه، فإن لم یتّفق کونه حراما واقعا فلا عقاب، و لو اتّفقت حرمته کان العقاب علی شرب العصیر، لا علی ترک التعلّم.

أمّا الأوّل؛ فلعدم المقتضی للمؤاخذه، عدا ما یتخیّل: من ظهور أدلّه وجوب الفحص و طلب تحصیل العلم فی الوجوب النفسی.

و هو مدفوع: بأنّ المستفاد من أدلّته بعد التأمّل إنّما هو وجوب الفحص لئلّا یقع فی مخالفه الواقع، کما لا یخفی.

أو ما یتخیّل: من قبح التجرّی، بناء علی أنّ الإقدام علی ما لا یؤمن کونه مضرّه کالإقدام علی ما یعلم کونه کذلک، کما صرّح به جماعه منهم الشیخ فی العدّه(1) و أبو المکارم فی الغنیه(2).

لکنّا قد أسلفنا الکلام فیه صغری و کبری.

و أمّا الثانی؛ فلوجود المقتضی، و هو الخطاب الواقعی الدالّ علی وجوب الشی ء أو تحریمه، و لا مانع منه عدا ما یتخیّل: من جهل المکلّف به، و هو غیر قابل للمنع عقلا و لا شرعا.

أمّا العقل، فلا یقبح مؤاخذه الجاهل التارک للواجب، اذا علم أنّ بناء الشارع علی تبلیغ الاحکام علی النحو المعتاد المستلزم لاختفاء بعضها لبعض الدواعی، و کان قادرا علی إزاله الجهل عن نفسه.