متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 57

1- العدّه 2: 743- 742.

2- الغنیه( الجوامع الفقهیّه): 486.

أمّا النقل، فقد تقدّم عدم دلالته علی ذلک؛ فإنّ الظاهر منها و لو بعد ملاحظه ما تقدّم من أدلّه الاحتیاط الاختصاص بالعاجز.

مضافا إلی ما تقدّم فی بعض الأخبار المتقدّمه فی الوجه الثالث المؤیّده بغیرها، مثل روایه تیمّم عمّار المتضمّنه لتوبیخ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله إیّاه بقوله: «أ فلا صنعت کذا».(1)

و قد یستدلّ أیضا: بالإجماع علی مؤاخذه الکفّار علی الفروع مع أنّهم جاهلون بها.

و فیه: أنّ معقد الإجماع تساوی الکفّار و المسلمین فی التکلیف بالفروع کالاصول و مؤاخذتهم علیها بالشروط المقرّره للتکلیف، و هذا لا ینفی دعوی اشتراط العلم بالتکلیف فی حقّ المسلم و الکافر.

ترجمه

عقاب جاهل مقصّر به دلیل مخالفتش با واقع

اشاره

مشهور این است که: عقاب چنین فردی (یعنی جاهل مقصّر) به خاطر مخالفتش با واقع است (البته در صورتی که چنین مخالفتی) اتّفاق افتد، پس اگر عصیر عنبی را بدون فحص و تحقیق از حکمش بنویسد:

1- در صورتی که این عصیر اتفاقا فی الواقع حرام نباشد، عقابی برای او نیست.

2- و چنانچه عصیر مزبور حرام باشد، عقاب (این فرد) به خاطر شرب این عصیر (و مخالفتش با واقع است) و نه به خاطر ترک تعلّم، امّا (علت حکم مسئله، عدم وجود مقتضی برای عقاب و مؤاخذه است، جز آنچه (توسط برخی به عنوان مقتضی) خیال می شود از جمله:

1- ظهور ادلّه وجوب فحص و طلب تحصیل علم در وجوب است.

این تخیّل دفع می شود به اینکه آنچه پس از تأمل و اندیشه از ادلّه وجوب فحص و تحصیل علم استفاده می شود این است که، وجوب فحص و تحصیل علم به خاطر این است که در مخالفت با واقع قرار نگیرد.