متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 58

1- الوسائل 2: 977، الباب 11 من أبواب التیمّم، الحدیث 8.

2- یا آنچه (به عنوان) قبح تجرّی خیال شده است، بنا بر اینکه اقدام بر چیزی که از ضررش در امان نیست (یعنی ضرر محتمل) مثل اقدام بر چیزی است که قطعیّ الضّرر است، چنانکه جماعتی از علماء، از جمله شیخ طوسی در عدّه و ابو المکارم در غنیه به این مطلب تصریح کرده اند، لکن ما بحث در مشکل صغروی و کبروی این مدّعی را قبلا به اتمام رسانیدیم (و گفتیم که ضرر محتمل دنیوی دفعش واجب نیست، لکن بقیّه ضررها دفعش واجب است لکن واجب ارشادی که مخالفتش تجرّی است و قبح تجرّی هم فاعلی است و نه فعلی).

[وجه اول] استدلال بر عقاب جاهل مقصر در صورت مخالفت با واقع

و امّا (علّت حکم) دوّمی (که برائت جاری کرد و مرتکب حرام یعنی ترک واجب شده است):

1- وجود مقتضی عقاب است که همان خطاب واقعی (اجتنب عن الحرام و یا صلّ و یا اقرأ الدعاء عند رؤیه الهلال ...) است که دلالت بر وجوب این تکلیف دارد.

2- نبودن مانع از عقاب مگر جهل مکلّف به این خطاب (که توسط برخی به عنوان مانع) خیال می شود و حال اینکه امّا اینکه عقلا مانع نیست (به نظر ما) این نداشتن نه عقلا مانع عقاب است و نه شرعا.

به خاطر این است که مؤاخذه جاهل (مقصّر که) تارک واقعی است، تقبیح نمی شود، چرا که می داند که بنای شارع مقدّس در رساندن احکام شرعیه به نحو متعارف و معمول (بر بندگان) است که لازمه اش به دلیل برخی از دواعی و جهات (مثل: تنبلی و یا ندانستن معنای مطلب و ...) مخفی ماندن برخی از احکام است، درحالی که در برطرف کردن جهل و نادانی از خودش تواناست.

اما اینکه نقلا (این جهل) مانع از عقاب نیست:

به خاطر عدم دلالت «رفع ما لا یعلمون ...» و ... است بر این گونه از جهل ها پس ظاهرا ادلّه برائت، و لو پس از مورد نظر قرار دادن مطالبی در رابطه با (ادلّه توقف و) ادلّه احتیاط، اختصاص به جاهل قاصر دارد و نه مقصّر.

وجه دوّم بر اینکه جاهل مقصّر مستحقّ عقاب است

علاوه بر آنچه که در رابطه با بعضی اخبار در وجه سوّم گذشت (که در قیامت از او سؤال می شود چرا عمل نکردی، می گوید نمی دانستم، می گویند چرا نرفتی بیاموزی تا عمل کنی ...) که (این اخبار) به روایت دیگری مثل روایت تیمّم عمار تأیید می شود که خود متضمّن توبیخ پیامبر است بر او با این سخنش که «أ فلا صنعت کذا».