متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 75

جانب شارع به خروج این آدم قبیح است، چنانکه طلب عدم خروج (او) از آن (محل غصبی) قبیح است. (چون که می شود افسد و لذا باید دستور خروج بدهد).

تفاوت میان جاهل به حکم و جاهل به موضوع

و از این تفاوتی که بین من توسّط و بین الجاهل ذکر کرده و گفتیم که این گونه جاهل ترخیص ندارد و لکن (فرد) متوسط ترخیص دارد، تفاوت بین الجاهل به حکم و جاهل به موضوع روشن می شود. (یعنی جاهل به حکم به دلیل عدم ترخیص، نمازش باطل است) و لکن جاهل به موضوع، حکم به صحّت عبادتش شده است در جای غصبی، اگرچه فرض بر این است که در واقع حرام بوده است (چون شارع در موضوعات حکم به ترخیص کرده و فحص را واجب نفرموده است).

اشکال در حکم به صحت نماز ناسی حکم به ویژه ناسی مقصّر

بله، باقی می ماند اشکال در ناسی حکم، به ویژه آن ناسی که مقصّر است (و این ها می گویند نمازش صحیح است) و (لذا) زمینه برای تأمّل در حکم (به صحت) عبادتش وجود دارد.

بلکه برخی در ناسی موضوع نیز تأمّل کرده اند، چرا که در ناسی و غافل از موضوع ترخیص شرعی وجود ندارد، پس دقت کن و بفهم.

مؤیدی بر اینکه مراد مشهور همان وجه و یا احتمال اوّل است

آنچه تأیید می کند اراده مشهور را بر وجه اوّل و نه بر وجه سوم، این است که: لازمه وجه سوّم، عدم عقاب جاهل مقصّر در تکالیف موقّته (مثل نمازهای یومیّه، روزه حج و ... است، که بر مکلّف منجّز نمی شود، مگر بعد از دخول وقتشان.

پس: اگر فرض شود که مکلّف به هنگام استطاعت به تکلیف حج جاهل است و فرض هم این است که قبل از استطاعت، تکلیفی بر او نبوده است (تا او برود و بیاموزد)، در این صورت اصلا سببی برای استحقاق عقاب او وجود ندارد (به عبارت دیگر: آن وقت که ترک تعلّم نموده مستطیع نبوده، آن وقت هم که مستطیع شده، غافل و یا جاهل بوده، جاهل هم که تکلیفی ندارد، و لذا بنا بر احتمال سوم، سببی برای استحقاق عقاب او وجود ندارد).

امّا در هنگام رسیدن به تکلیف و توجّه به امتثال تکلیف حج (به عنوان یکی از واجبات در اسلام)، به دلیل عدم تکلیفش به (انجام) حج در اثر عدم استطاعت (مستحق عقاب نشد) و امّا