- خاتمه: در آنچه در عمل به اصل برائت و اصل احتیاط است 2
- اشاره 2
- رأی مشهور بر بطلان عبادت کسی که ترک کننده دو راه اجتهاد و تقلید است 3
- تشریح المسائل 4
- اشاره 10
- حکم تارک طریقین در صورتی که بنایش بر احتیاط باشد 10
- رأی شیخ اعظم در صورت اوّل: 11
- پنجمین دلیل شیخ: 20
- اولین مؤید شیخ بر حکم مزبور 20
- اشاره 20
- دوّمین مؤید شیخ بر حکم مزبور 21
- تفصیل شیخ در مسئله مزبور 22
- ذکر مطالبی که گذشت در یک گفتمان ساده با شیخ 27
- حاصل آراء شیخ و نقطه نظرات حضرت امام خمینی 33
- تشریح المسائل 38
- آنچه در عمل به برائت معتبر است: 38
- ادلّه ای که دلالت بر وجوب تحصیل علم دارند 43
- اشاره 43
- اجماع محصّل قطعی 43
- ادلّه ای که دلالت بر مؤاخذه جهّال دارند 43
- ادلّه وجوب فحص 43
- دلیل عقل 44
- اشاره 45
- علم اجمالی 45
- نظر شیخ در رابطه با اصل این دلیل 45
- حاصل مطلب 55
- سرّ تشبیه مزبور 55
- اشاره 57
- عقاب جاهل مقصّر به دلیل مخالفتش با واقع 57
- وجه دوّم بر اینکه جاهل مقصّر مستحقّ عقاب است 58
- [وجه اول] استدلال بر عقاب جاهل مقصر در صورت مخالفت با واقع 58
- مناقشه جناب شیخ در دلیل فوق 59
- وجه سوّم بر عقاب جاهل مقصّر 59
- اشاره 59
- توجیه کلام صاحب مدارک 61
- رأی صاحب مدارک بر عقاب فرد جاهل به خاطر ترک تعلّم 61
- مراد مشهور در قول به عقاب جاهل مقصّر به خاطر مخالفت با واقع 62
- ظهور برخی عبارات مشهور بر توجّه نهی به جاهل به هنگام جهلش به واقع حین العمل 74
- تفاوت میان جاهل به حکم و جاهل به موضوع 75
- مؤیدی بر اینکه مراد مشهور همان وجه و یا احتمال اوّل است 75
- اشکال در حکم به صحت نماز ناسی حکم به ویژه ناسی مقصّر 75
- رأی صاحب مدارک و پیروان ایشان 76
- التجای برخی به واجب نفسی بودن تعلّم 76
- ظهور ادله وجوب تحصیل علم بر غیری بودن این وجوب 83
- راه حلّ شیخ در خارج کردن وجه سوّم از بن بست 83
- آیا عمل صادره از جاهل صحیح است یا فاسد؟ 84
- تشریح المسائل 84
- ملاک مشهور در صحّت و یا عدم صحت معاملات جاهل مقصّر 91
- عدم اختلاف علماء در مطالب شیخ و اظهارنظر فاضل نراقی رحمه اللّه 92
- حاصل تفصیلی که مرحوم نراقی ذکر نموده است 99
- ادامه بحث و تفصیل مرحوم نراقی 102
- تشریح المسائل 103
- مناقشه شیخ انصاری در مطالب مرحوم نراقی 110
- بحثی در اجتهاد و تقلید 114
- حاصل و خلاصه گفتار شیخ انصاری 114
- توهم فساد در معامله جاهل 114
- تشریح المسائل 115
- حکم عبادتی که جاهل مقصّر علی طبق البراءه انجام می دهد 119
- پاسخ شیخ به یک اشکال مقدّر 120
- عدم تحقّق قصد قربت با وجود شک در اینکه عمل مقرّب است یا نه؟ 122
- پاسخ به یک توهّم 123
- نشان دهنده مطابقت عمل عبادی با واقع 123
- [مطلب اول] 133
- تشریح المسائل 133
- تشریح المسائل 139
- اشکال وارده بر مطلب فوق و یا طرح و ایجاد یک معمّا 143
- معذوریت جاهل در قصر و اتمام، و در جهر و اخفات 143
- اشاره 143
- مطلب دوم 143
- دفع اشکال مزبور از طریق راه حلهای پیشنهادی شیخ 144
- توضیح هریک از طرق سه گانه 145
- ان قلت 146
- مناقشه در این وجه چهارم 146
- مناقشه در وجه مزبور 148
- راه حل دوّم 148
- وجه سوّم 148
- تشریح المسائل 149
- مناقشه شیخ در وجه مزبور 149
- آیا فحص در شبهه موضوعیّه وجوبیّه، واجب است یا نه؟ 163
- اشاره 163
- سومین و آخرین مطلب در خاتمه احکام جاهل مقصر 163
- عدم وجوب فحص در شبهه موضوعیّه تحریمیّه 163
- بناء عقلاء بر فحص در برخی موارد شبهه موضوعیه 164
- کلام صاحب معالم در وجوب فحص در خبر مجهول الحال 165
- کلام محقّق قمی در قوانین تأییدی بر نظر صاحب معالم 166
- استشهاد به بناء عقلاء 166
- اختلاف کلمات فقها در فروع این مسئله 168
- مناقشه شیخ در مطالب صاحب معالم و محقّق قمی 171
- رأی جناب شیخ در مسئله مزبور 172
- رجوع به مناقشه محقق قمی و اظهارنظر شیخ پیرامون آن 173
- تشریح المسائل 173
- حدّ فحص، همان یأس است 188
- تشریح المسائل 189
- توضیح شیخ بر این مطلب و مناقشه در کلام جناب فاضل 199
- تشریح المسائل 200
- احکام صورت اول 208
- احکام صورت دوم 209
- گاهی مراد از اعمال اصل تنها نفی احد الحکمین است 210
- تشریح المسائل 211
- تعارض اصلین و سقوط و عدم اجرای اصل 211
- فرق گذاشتن محقّق قمی میان دو مثالی که گذشت 216
- تشریح المسائل 217
- کرّیت و عدم تقدّم آن بر ملاقات در مثال سوم جناب تونی 217
- مناقشه جناب شیخ در فرموده صاحب فصول 223
- تفصیل صاحب فصول در مسئله کریت و ملاقات 223
- دومین شرط اجرای اصل برائت به نظر جناب تونی 229
- تلخیص المطالب «حاصل و خلاصه مطالبی که گذشت در یک گفتمان ساده با شیخ» 236
- اشاره 275
- تشریح المسائل 278
- تشریح المسائل 287
- اشاره 290
- بیان نظریه دوّم 290
- مبحث چهارم: 290
- ضابطه حکومت و تعارض 291
- تشریح المسائل 292
- توهّم: جبران ضرر به واسطه مصلحتی که در حکم ضرری وجود دارد 301
- دفع توهم مزبور از جهتی دیگر توسط جناب نراقی 301
- فساد توهم مزبور 301
- فساد خود این دفع 302
- تشریح المسائل 302
- مبحث پنجم: در تمامیت لا ضرر به لحاظ سندی و دلالی 308
- اشاره 308
- پاسخ از وهن مذکور 309
- تشریح المسائل 310
- وجه تمسّک به بسیاری از عمومات با وجود خروج اکثر افراد از تحتشان 310
- مبحث ششم 316
- اشاره 316
- تعارض ضرر مالک با ضرر غیر 317
- تشریح المسائل 317
- مطلب هفتم 324
- اشاره 324
- تشریح المسائل 325
- اعتراض به اشکال محقق سبزواری به متابعت از صاحب ریاض 331
- مناقشه محقّق سبزواری صاحب کفایه الاحکام بر فتوای مذکور 331
- تفصیل معترض در اقسام تصرّف 332
- نظر جناب شیخ در رابطه با فروض فوق 333
- تشریح المسائل 334
- مبحث هشتم: در تعارض ضرر دو مالک 340
- اشاره 340
- تشریح المسائل 341
- تلخیص المطالب «آنچه در رابطه با لا ضرر گذشت در یک گفتمان ساده با جناب شیخ» 343
حلّ مشکل واجبات موقّته است توسط شیخ بر مبنای خودش و لذا می فرماید:
1- عند المشهور، وقت، شرط اصل وجوب است و تا وقت داخل نشود، وجوبی در کار نیست، و لذا اشکال مذکور متوجّه مشهور است که قبل از وقت که التفات بود، وجوب نبود.
2- لکن عندنا، کلّیه واجبات، چه مطلقه، چه مقیّده، از همان زمانی که مکلّف التفات اجمالی به واجبات و محرّمات پیدا نمود، در حق او واجب شده و خطاب مولوی می آید، و وجوب فعلی می شود.
و وقتی وجوب فعلی شد، مانعی از وجوب مقدّمات آن از جمله تعلیم وجود ندارد و لذا: اگر تعلّم را ترک نمود و در وقت خود، واجب از او فوت شده استحقاق عقاب از همان زمان ترک تعلم برای او ثبت می شود. چرا؟
به دلیل بناء عقلاء در جریان طوماری که قبلا ذکر گردید و آن اینکه:
چنین عذری مقبول نبوده و او را مستحق مؤاخذه می دانند و فرق نمی گذارند میان تکالیفی که در آن طومار نوشته شده بین مطلقه بودن و مشروطه بودن.
حاصل و نتیجه بحث تا بدینجا چیست؟
این است که: جناب شیخ، رأی مشهور را چنانکه در مباحث نیز آمد پذیرفت و در استدلال بر رأی مشهور فرمود:
1- اگر بدون فحص و تحقیق مرتکب فعلی شود که حرام واقعی نباشد، مقتضی کیفر و مؤاخذه وجود ندارد، جز آنکه چیزی که تصوّر شده که مقتضی کیفر است و آن عبارتست از:
ادّعای اینکه ادلّه وجوب فحص و طلب تحصیل علم و فراگیری، ظهور در وجوب نفسی دارند؛ که گفتیم این ادّعا مردود است.
2- لکن اگر مخالفت با حکم واقعی اتفاق بیفتد، مقتضی عقاب و کیفر، که همان خطاب واقعی است که دلالت دارد بر وجوب یا حرمت، وجود دارد، ضمن اینکه مانعی هم از کیفر وجود ندارد؛ و تنها مانعی که ممکن است وجودش تصوّر شود، جاهل بودن مکلّف به آن حکم می باشد؛ که جهل و ناآگاهی مکلّف، عقلا و شرعا قابلیت مانعیت را ندارد.
امّا از لحاظ عقل: پس جاهلی که می داند بنای شارع بر این است که احکام را به طور متعارف و معمولی تبلیغ کند، و این مستلزم پنهان ماندن بعضی از احکام، به سبب بعضی از انگیزه ها می باشد، درحالی که قدرت بر ازاله جهل را دارد، و با این حال واجبی را ترک کند، مؤاخذه او قبیح نیست.