متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 90

1- انوار الهدایه، ج 2، ص 426، 428.

أمّا المعاملات:

فالمشهور فیها: أنّ العبره فیها بمطابقه الواقع و مخالفته، سواء وقعت عن أحد الطریقین أعنی الاجتهاد و التقلید، أم لا عنهما، فاتّفقت المطابقه للواقع؛ لأنّها من قبیل الأسباب لامور شرعیّه، فالعلم و الجهل لا مدخل له فی تأثیرها و ترتّب المسبّبات علیها.

فمن عقد علی امرأه عقدا لا یعرف تأثیره فی حلّیه الوطء فانکشف بعد ذلک صحّته، کفی فی صحّته من حین وقوعه، و کذا لو انکشف فساده رتّب علیه حکم الفاسد من الوقوع. و کذا من ذبح ذبیحه بفری ودجیه، فانکشف کونه صحیحا أو فاسدا.

و لو رتّب علیه أثرا قبل الانکشاف، فحکمه فی العقاب ما تقدّم: من کونه مراعی بمخالفه الواقع، کما إذا وطأها فإنّ العقاب علیه مراعی. و أمّا حکمه الوضعیّ کما لو باع لحم تلک الذّبیحه فکما ذکرنا هنا: من مراعاته حتّی ینکشف الحال.

و لا إشکال فیما ذکرنا بعد ملاحظه أدلّه سببیّه تلک المعاملات، و لا خلاف ظاهرا فی ذلک أیضا إلا من بعض مشایخنا المعاصرین قدّس سرّه(1) حیث أطال الکلام هنا تفصیل ذکره بعد مقدّمه، هی:

أنّ العقود و الإیقاعات بل کلّ ما جعله الشارع سببا، لها حقائق واقعیّه: هی ما قرّره الشارع أولا، و حقائق ظاهریّه، هی ما یظنّه المجتهد أنّه ما وضعه الشارع. و هی قد تطابق الواقعیّه و قد تخالفها، و لمّا لم یکن لنا سبیل فی المسائل الاجتهادیّه إلی الواقعیّه، فالسّبب و الشّرط و المانع فی حقّنا هی الحقائق الظاهریّه، و من البدیهیّات التی