متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 10 صفحه 92

با واقع باشد) و یا مخالفت با واقع برخورد کند. همان طور که اگر مباشرت کند با آن زن، عقابش به خاطر این مباشرت مراعی است (یعنی بستگی دارد به شانس او که عقد شرعی واقع شده باشد و یا اینکه مخالفت با واقع درآید).

و امّا حکم وضعی آن: (چنانکه اگر گوشت آن ذبیحه را تا قبل از انکشاف) بفروشد، همان طور که در اینجا یعنی مطالب فوق ذکر کردیم، مراعات آن است تا اینکه وضعیت آن روشن شود.

عدم اختلاف علماء در مطالب شیخ و اظهارنظر فاضل نراقی رحمه اللّه

در آنچه که ما پس از ملاحظه ادلّه سببیت این معاملات ذکر نمودیم، اشکالی وجود ندارد و علی الظاهر، اختلافی هم در آن، میان علماء وجود ندارد، مگر از جانب برخی از بزرگان معاصر یعنی مرحوم نراقی، که طول کلام داده است در این مسئله در تفصیلی که ذکر کرده است آن را بعد از مقدّمه ای و آن مقدّمه عبارتست از:

عقود و ایقاعات بلکه (برای) هرآنچه که شارع آن را سبب (شرعیه) قرار داده است دارای:

1- حقایق واقعیه ای است که شارع آن حقایق را در درجه اوّل قرار داده است.

2- چنانکه دارای حقایق ظاهریه ای هستند که مجتهد به آنها ظنّ پیدا می کند، به اینکه شارع مقدّس آنها را به عنوان مقررات، وضع نموده است.

و این حقایق ظاهریه، گاهی با حقایق واقعیه مطابقت می کنند و گاهی با آن واقعیات مخالفت می کنند.

و از آنجا که در مسائل اجتهادیه راهی برای ما به حقایق واقعیه وجود ندارد، در نتیجه، سبب و شرط و مانع در حقّ ما، همان حقایق ظاهریه است (که فقها از ادله استخراج می کنند).

و یکی از بدیهیّاتی که اجماع برآن منعقد شده است و بلکه یکی از ضروریات این است که:

ترتّب آثار بر حقایق ظاهریه نسبت به اشخاص مختلف می شود، چنانکه ملاقات آب قلیل با چیز نجس، سبب است برای نجس شدن آن آب نزدیکی (و یا برخی) از مجتهدین، برخلاف دیگر (و یا برخی دیگر از) مجتهدین (که ملاقات آب قلیل با نجس سبب تنجس آن نمی شود.)

و این چنین است (حکم) قطع حلقوم و بریدن بعضی از اوداج برای تذکیه (مثلا) غنم (که نزد برخی سبب تذکیه است و نزد برخی نه)، و یا عقد فارسی برای تملیک و یا زوجیت (که نزد فارسی بودن کفایت می کند و نزد برخی نه).