متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 115

متن

الوجه الثانی:

أنّ المستصحب قد یکون حکما شرعیّا، کالطهاره المستصحبه بعد خروج المذی، و النجاسه المستصحبه بعد زوال تغیّر المتغیّر بنفسه، و قد یکون غیره، کاستصحاب الکریّه، و الرطوبه، و الوضع الاوّل عند الشکّ فی حدوث النقل أو فی تأریخه.

و الظاهر بل صریح جماعه وقوع الخلاف فی کلا القسمین.

نعم، نسب إلی بعض التفصیل بینهما بانکار الاوّل و الاعتراف بالثانی، و نسب إلی آخر العکس، حکاهما الفاضل القمّی فی القوانین.(1)

و فیه نظر، یظهر بتوضیح المراد من الحکم الشرعی و غیره، فنقول: الحکم الشرعیّ یراد به تاره الحکم الکلی الذی من شأنه أن یؤخذ من الشارع، کطهاره من خرج منه المذی أو نجاسه ما زال تغیّره بنفسه، و اخری یراد به ما یعمّ الحکم الجزئیّ الخاصّ فی الموضوع الخاصّ، کطهاره هذا الثوب و نجاسته؛ فانّ الحکم بهما- من جهه عدم ملاقاته للنجس أو ملاقاته- لیس وظیفه للشارع. نعم، وظیفته إثبات الطهاره کلّیه(2) لکلّ شی ء شکّ فی ملاقاته للنجس و عدمها.

و علی الاطلاق الاوّل جری الاخباریون؛ حیث أنکروا اعتبار الاستصحاب فی نفس أحکام اللّه تعالی، و جعله الاسترابادی من أغلاط من تأخّر عن المفید، مع اعترافه باعتبار الاستصحاب فی مثل طهاره الثوب و نجاسته(3) و غیرهما ممّا شکّ فیه من الاحکام الجزئیّه لأجل الاشتباه فی الامور الخارجیه.(4)