متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 116

1- القوانین 2: 57.

2- فی بعض النسخ:« الکلیّه».

3- الفوائد المدنیّه: 143.

4- الفوائد المدنیّه: 148.

و صرّح المحدّث الحرّ العاملی: بانّ أخبار الاستصحاب لا تدلّ علی اعتباره فی نفس الحکم الشرعیّ، و إنّما علی اعتباره فی موضوعاته و متعلّقاته.(1)

و الاصل فی ذلک عندهم: أنّ الشبهه فی الحکم الکلّی لا مرجع فیها إلّا الاحتیاط دون البراءه أو الاستصحاب؛ فانّهما عندهم مختصّان بالشبهه فی الموضوع.

و علی الاطلاق الثانی جری بعض آخر.

قال المحقّق الخوانساری فی مسأله الاستنجاء بالاحجار:

و ینقسم الاستصحاب إلی قسمین، باعتبار (انقسام)(2) الحکم المأخوذ فیه إلی شرعیّ و غیره. و مثّل للاوّل بنجاسه الثوب أو البدن و للثانی برطوبته، ثمّ قال: ذهب بعضهم إلی حجّیته بقسمیه، و بعضهم إلی حجّیه القسم الاوّل فقط،(3) انتهی.

ترجمه

وجه دوّم: [مستصحب گاهی یک حکم شرعی و گاهی غیر از حکم شرعی است]

اشاره

(در تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب) مستصحب:

گاهی یک حکم شرعی است، مثل طهارتی که پس از خروج مذی (از میاه ثلاثه)، استصحاب می شود، پس از زوال خودبه خودی تغیّر از آبی که یکی از اوصاف سه گانه اش تغییر یافته (و یا مثل وجوب و حرمت و ...)

و گاهی هم غیر از حکم شرعی است، مثل استصحاب کریّت (در آب کرّی که مقداری از آن کم شده و اکنون شکّ داریم که بر کریّتش باقی است یا نه؟) و رطوبت (در لباسی که شکّ داریم در حال رطوبت به زمین نجس افتاده یا نه بدون رطوبت؟) و استصحاب وضع اوّل (واضع) به هنگام شکّ در حدوث نقل (که آیا فلان لفظ از آن معنای اولی که در لغت برای آن وضع شده بود به معنای