متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 117

1- الفوائد الطوسیّه: 208، و الفصول المهمّه فی اصول الائمّه: 250.

2- ما بین المعقوفتین من المصدر.

3- مشارق الشموس: 76.

دیگری منتقل شده است یا نه؟) و (یا به هنگام شکّ) در تاریخ این نقل (مثل اینکه نمی دانم که نقل لفظ صلاه از معنای لغوی به معنای مخصوص کنونی در زمان شارع بوده یا نه در زمان متشرّعه، که الاصل عدم النقل).

علی الظاهر، بلکه صراحت گفتار عده ای از علماء، وقوع نزاع و اختلاف در هر دو قسم استصحاب است (برخی آن را مطلقا حجّت می دانند چه در احکام و چه در موضوعات، و برخی آن را مطلقا حجّت نمی دانند ...)

بله، نسبت داده شده است به برخی از علماء قول به تفصیل میان حکم شرع و غیر حکم شرع، به سبب انکار آن در حکم شرعی و اعتراف به اجرای آن در غیر حکم شرعی. این دو تفصیل را مرحوم فاضل قمی (ره) در قوانین نقل کرده است.

شیخنا می فرماید: در این تفصیل اشکالی وجود دارد که با تبیین و توضیح مراد صاحب قوانین از حکم شرعی (که آیا حکم شرعی کلّی مد نظر است یا مطلق حکم شرعی که اعمّ از حکم کلّی و حکم جزئی است) روشن می شود. و لذا می گوئیم:

1- گاهی مراد از حکم شرعی آن حکم کلّی است که مقتضای شأنش این است که از شارع گرفته شود، مثل: طهارت کسی که یکی از آبهای ثلاثه از او خارج شده است و یا نجاست آبی که تغییر ایجادشده در آن زائل باشد (و یا مثل احکام کلّی الدم نجس، الماء طاهر و ...)

2- و گاهی اراده می شود از حکم شرعی معنائی که اعمّ است (از حکم کلّی) و حکم جزئی در موضوع خاص و جزئی، مثل طهارت این لباس و نجاست این لباس و ... چرا که حکم به این پاک بودن و یا نجس بودن، به جهت ملاقات این لباس با نجس و یا عدم ملاقاتش وظیفه شارع نیست بلکه وظیفه شارع اثبات طهارت کلیه برای هر چیزی است که شکّ شود که آیا در اثر ملاقات با نجس، نجس شده است یا نه؟ (که یک حکم ظاهری کلّی است که هذا الثوب طاهر او نجس از مصادیق آن است).

(انکار اجرای استصحاب در حکم شرعی بر اطلاق اوّل توسط اخباریها)

و اخباریون حکم شرعی را بر همان اطلاق اوّل (که مراد از حکم شرعی، حکم کلّی است یعنی به معنای اخص) حمل می کنند (و نه به معنای حکم شرعی جزئی)، بدان جهت که حجیّت