متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 124

متن

إذا عرفت ما ذکرناه، ظهر(1) أنّ عدّ القول بالتفصیل بین الاحکام الشرعیّه و الامور الخارجیّه قولین متعاکسین لیس علی ما ینبغی؛ لانّ المراد بالحکم الشرعیّ:

إن کان هو الحکم الکلّی الذی أنکره الاخباریّون فلیس هنا من یقول باعتبار الاستصحاب فیه و نفیه فی غیره فانّ ما حکاه المحقّق الخوانساری(2) و استظهره السبزواری(3) هو اعتباره فی الحکم الشّرعی بالاطلاق الثانی الذی هو أعمّ من الاوّل.

و إن ارید بالحکم الشرعیّ الاطلاق الثانی الاعمّ، فلم یقل أحد باعتباره فی غیر الحکم الشرعیّ و عدمه فی الحکم الشرعیّ؛ لانّ الاخباریّین لا ینکرون الاستصحاب فی الأحکام الجزئیّه.

ثمّ إنّ المحصّل من القول بالتفصیل بین القسمین المذکورین فی هذا التقسیم ثلاثه:

الاوّل: اعتبار الاستصحاب فی الحکم الشرعیّ مطلقا- جزئیّا کان کنجاسه الثوب، أو کلّیا کنجاسه الماء المتغیّر بعد زوال التغیّر- و هو الظاهر ممّا حکاه المحقّق الخوانساری.(4)

الثانی: اعتباره فی ما عدا الحکم الشرعیّ الکلّی و إن کان حکما جزئیا، و هو الذی حکاه فی الرساله الاستصحابیّه عن الاخباریّین.(5)

الثالث: اعتباره فی الحکم الجزئیّ دون الکلّی و دون الامور الخارجیّه، و هو الذی ربما یستظهر ممّا حکاه السیّد شارح الوافیه عن المحقّق الخوانساری فی حاشیه له علی قول الشهید (قدس سره) فی تحریم استعمال الماء النجس و المشتبه.(6)