متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 125

1- هذا وجه ما ذکره من النظر فی کلام المحقّق القمی، المتقدّم.

2- مشارق الشموس: 76.

3- ذخیره المعاد: 115 و 116.

4- تقدّم کلامه فی الصفحه السابقه.

5- الرسائل الاصولیّه: 425.

6- شرح الوافیه( مخطوط): 329، و لکن لم نقف علی هذه الحاشیه فی الموضع المذکور فیما عندنا من نسخه مشارق الشموس، انظر المشارق: 281.

ترجمه

[قول به تفصیل میان احکام شرعیّه و امور خارجیه را دو قول متعاکس برشمردن، شایسته نیست]

اشاره

سپس شیخنا می فرماید: وقتی عارف شدید به آنچه ما گفتیم؛ روشن می شود که قول به تفصیل میان احکام شرعیّه و امور خارجیه را دو قول متعاکس و متباین به تباین کلّی برشمردن، شایسته و درست نیست. زیرا مراد (شما) از حکم شرعی:

1- اگر همان حکم کلّی شرعی باشد که اخباریون (استصحاب) آن را انکار نموده اند (و لذا در این صورت اصل درست است، چرا که مطابق فتوای اخباریهاست که استصحاب را در حکم شرعی کلّی انکار کردند و در بقیه اعتراف به اجرای آن نمودند، و لکن عکس نادرست است چرا؟)

- زیرا در اینجا کسی نیست که قائل به اعتبار و اجرای استصحاب در حکم کلّی شرعی بشود و در غیر آن یعنی حکم شرعی جزئی و موضوعات خارجیه قائل به اجرا نشود. چرا؟

- زیرا: آن مطلبی را که محقّق خوانساری نقل نموده و مورد پسند محقّق سبزواری واقع شده، اعتبار استصحاب در حکم کلّی شرعی براساس اطلاق ثانی که اعمّ از کلّی و جزئی است.

2- و اگر اراده شده باشد از حکم شرعی، اطلاق دوّم که اعمّ است از کلّی و جزئی (عکس القضیه که استصحاب در احکام حجّت است و در غیر احکام حجیّت نیست، درست است، و لکن اصل القضیه درست نیست چرا که) احدی به اعتبار استصحاب در غیر حکم شرعی و عدم جریان آن در احکام شرعی اعمّ از کلّی و جزئی قائل نشده است. (چرا؟)

- زیرا اخباریون اجرای استصحاب در احکام جزئیّه را انکار نمی کنند (بلکه اجرای آن در احکام کلّی را انکار می کنند).

سپس می فرماید: محصّل آنچه از قول به تفصیل میان دو قسمی که در این تقسیم بندی ذکر شد، این است که تفصیل سه تاست:

تفصیل اوّل: حجیّت استصحاب در حکم شرعی است مطلقا چه جزئی باشد مثل نجاست این ثوب. و چه کلّی باشد مثل نجاست آن آب متغیر پس از زوال تغیرش و این ظاهر همان فتوائی است که محقّق خوانساری آن را حکایت نمود.

تفصیل دوّم: اعتبار و حجیّت استصحاب در ماعدای حکم کلّی شرعی است (و نه در خود حکم شرعی) اگرچه حکم جزئی خارجی باشد، و این همان چیزی است که در رساله استصحابیه