متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 126

از اخباریین نقل کرده است.

تفصیل سوّم: اعتبار و حجیّت استصحاب در حکم جزئی است، نه در حکم کلّی و نه در امور خارجی. و این همان چیزی است که چه بسا استظهار می شود از آن عبارتی که فاضل تونی شارح وافیه آن را از محقّق خوانساری نقل کرده است، در حاشیه ای که بر قول شهید در تحریم استعمال آب نجس و مشتبه دارد.

تشریح المسائل

* حاصل مطلب در (اذا عرفت ما ذکرناه ...) چیست؟

این است که: به نظر شیح متعاکس قرار دادن دو تفصیلی که ذکر شد توسط مرحوم صاحب قوانین کار درستی نیست و اشتباه است، چرا که متعاکس و متباین به تباین کلّی نیستند چرا؟ زیرا:

1- اگر مراد از حکم شرعی، حکم شرعی به معنای اخص، یعنی خصوص حکم شرعی کلّی باشد تفصیل اوّل که جناب میرزا آن را به اخباری نسبت داده صحیح است، چرا که اخباریها در احکام شرعیّه، احتیاطی هستند و نه استصحابی.

امّا تفصیلی دومی که ذکر فرمود غیر صحیح و ناتمام است، چرا که کسی پیدا نمی شود که به عکس اخباری بگوید: استصحاب در حکم کلّی جاری می شود و لکن در حکم جزئی و موضوع خارجی جاری نمی شود. بلکه کسانی که استصحاب را در حکم کلّی جاری می دانند، در حکم جزئی هم جاری می دانند، که حضرات اخباری نیز این را قبول دارند.

پس از کجا شما می گوئید: که این دو تفصیل متعاکسان اند و یا تباین کلّی دارند؟

2- و اگر مراد از حکم شرعی، حکم شرعی به معنای اعمّ باشد، تفصیل دومی که جناب میرزا ذکر نمود صحیح است. چرا که برخی از اصولیین، استصحاب را در حکم شرعی کلّی و جزئی جاری دانسته و لکن در موضوعات جاری نمی دانند. امّا در این صورت تفصیل اوّل که شما آن را به اخباریین نسبت دادید غیر صحیح و ناتمام است، چرا که آنها به عکس این قول قائل نیستند که بگویند در مطلق احکام استصحاب جاری نیست، بلکه آنها منکر اجرای استصحاب در خصوص