متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 127

حکم کلّی هستند و لکن اجرای استصحاب را در جزئیات معتبر می دانند.

پس: این دو تفصیل متعاکس نمی باشند.

* عباره اخرای مطلب شیخ به لسانی ساده تر چیست؟

این است که: جناب قمی راجع به این دو فصیل فرمود:

- برخی استصحاب در احکام شرعی را حجّت نمی دانند و لکن در غیر احکام شرعی حجّت می دانند.

- برخی بالعکس، استصحاب را در غیر احکام شرعی حجّت نمی دانند و لکن در احکام شرعی حجّت می دانند.

حال سؤال ما از جناب قمی این است که: مراد شما از این حکم شرعی در برابر غیر حکم شرعی چیست؟ آیا مرادتان حکم شرعی کلّی است و یا مطلق حکم شرعی اعمّ از کلّی و جزئی است؟ چونکه شما بحث از کلّی و جزئی نکرده اید، تنها فرموده اید حکم شرعی و غیر حکم شرعی.

اگر مرادتان حکم شرعی کلّی باشد: 1- تفصیل اوّل درست است 2- لکن در عکس دچار اشتباه شده اید، چرا؟

- زیرا اصل این است که: استصحاب در احکام شرعیّه حجّت نیست و لکن در غیر احکام شرعیّه حجّت است، خوب عقیده اخباریها نیز همین است چونکه آنها نیز معتقدند که استصحاب در حکم شرعی کلّی جاری نمی شود و لکن در غیر حکم شرعی کلّی یعنی در احکام جزئیه و موضوعات خارجیه جاری می شود.

بله، اگر مراد شما از حکم شرعی، حکم شرعی کلّی باشد، تفصیلتان درست است چون عین عقیده اخباریهاست امّا عکس این است که: استصحاب در حکم شرعی کلّی حجّت است و در غیر آن یعنی احکام جزئی و موضوعات خارجیه حجّت نیست.

* چرا عکس در این صورت نادرست است؟

زیرا احدی به این مطلب قائل نشده است که استصحاب در حکم شرعی کلّی جاری باشد و لکن در غیر آن جاری نشود.

از طرف دیگر آن عده ای که جناب خوانساری از جانب آنها نقل کرده که استصحاب را در حکم شرعی حجّت می دانند، مرادشان مطلق احکام شرعی است نه اینکه تنها حکم کلّی شرعی