متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 128

را به تنهائی مورد نظر داشته باشند.

و امّا اگر مرادتان از حکم شرعی مطلق حکم شرعی است اعمّ از کلّی و جزئی، ماجرا بالعکس می شود. یعنی: عکسی را که شما فرمودید صحیح از آب درمی آید و لکن اصل و یا تفصیل اولی اشتباه خواهد بود.

* چرا عکس در اینجا درست است؟

زیرا عکس این بود که استصحاب در حکم شرعی جاری است مطلقا چه در حکم شرعی کلّی و چه در حکم شرعی جزئی. و حال آنکه در موضوعات خارجیه جاری نیست.

بله، اگر مراد شما مطلق حکم شرعی باشد این مطلب درست است چونکه عقیده آن عده ای که جناب خوانساری از آنها نقل نمود که آنها استصحاب در احکام را حجّت می دانند مطلقا چه در کلّی و چه در جزئی و لکن در غیر احکام یعنی موضوعات خارجیه حجّت نمی دانند، همین است.

و لذا: این تفصیل دو فرض دارد: در یک فرض اصل درست است و عکس نادرست و در فرض دیگر عکس درست است و اصل نادرست.

* جناب شیخ نظر خود شما در این مسئله چیست؟

به نظر ما سه تا تفصیل در مسئله وجود دارد و نه دو تا تفصیل:

- یکی کلام اخباری که استصحاب را در حکم کلّی شرعی جاری ندانسته و لکن در ما عدا جاری می کنند.

- یکی کلام آن عده ای که جناب خوانساری از آنها نقل کرد که استصحاب را در حکم شرعی جاری می دانند. کلیا کان او جزئیا، و لکن در موضوعات خارجیه جاری نمی دانند.

یکی هم نظریه خود محقّق خوانساری است که استصحاب را در حکم شرعی جزئی جاری می دانند و لکن در احکام شرعی کلّی و موضوعات خارجیه جاری نمی داند.