متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 129

متن

الوجه الثالث:

من حیث إنّ المستصحب قد یکون حکما تکلیفیّا، و قد یکون وضعیّا شرعیّا(1) کالأسباب و الشروط و الموانع.

و قد وقع الخلاف من هذه الجهه، ففصّل صاحب الوافیه بین التکلیفیّ و غیره، بالانکار فی الاوّل دون الثانی.(2)

و إنّما لم ندرّج هذا التقسیم فی التقسیم الثانی مع أنّه تقسیم لاحد قسمیه؛ لانّ ظاهر کلام المفصّل المذکور و إن کان هو التفصیل بین الحکم التکلیفیّ و الوضعیّ، إلّا أنّ آخر کلامه ظاهر فی اجراء الاستصحاب فی نفس الاسباب و الشروط و الموانع، دون السببیّه و الشرطیّه و المانعیّه، و سیتّضح ذلک عند نقل عبارته عند التعرّض لادلّه الاقوال.(3)

ترجمه

[وجه سوّم: مستصحب گاهی یک حکم تکلیفی و گاهی یک حکم وضعی شرعی است]

اشاره

وجه سوّم در تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب از آن جهت است که مستصحب: گاهی یک حکم تکلیفی (مثل احکام پنج گانه وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) و گاهی یک حکم وضعی شرعی است مثل اسباب و شروط و موانع (که البته در عبارت مسامحه است، چرا که خود اسباب، شروط و موانع، حکم وضعی شرعی نیستند، بلکه سببیّت، شرطیت و مانعیّتی که شارع برای آنها قرار داده است حکم وضعی شرعی هستند).