متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 13

شکّ داریم که اگر کسی در چنین موردی استصحاب را حجت بداند و آن را در آن جاری کند، آیا خود استصحاب همان حکم به بقاء ما کان علی ما کان است.

و لذا با توجّه به این گواه می فرماید: اشکال به تعریف صاحب قوانین وارد است.

* پس غرض ایشان از (و یمکن توجیه التعریف المذکور ...) چیست؟

این است که جناب شیخ در صدد توجیه تعریف جناب میرزا و دفع اشکال از آن برآمده است و لذا می فرماید: ممکن است بگوئیم که: جناب قمی با این بیان در مقام تعریف استصحابی هستند که از ادله ظنیه محسوب می شود به عبارت دیگر:

- از نظر قدما، استصحاب، از باب حکم عقل و با ملاک ظن به بقاء، حجت بوده است و لا شکّ در اینکه ظن نیز همچون علم طریق الی الواقع است.

در نتیجه: آنها استصحاب را از امارات ظنیه و طریق ظنّی به سوی واقع می دانستند و لکن از نظر علمای متأخر استصحاب از باب اخبار و روایات بوده و صرفا با مناط تعبّد حجت است.

در نتیجه: این ها استصحاب را از اصول عملیّه بحساب می آورند.

و لذا در توجیه مزبور می گوئیم جناب میرزا نیز در صدد تعریف استصحاب از نوع اوّل یعنی عقیده متقدمین برآمده است، لکن با این بیان که:

دلیل در اصطلاح اصولیین آن چیزی است که یا مفید علم به واقع باشد، مثل نصوص قرآنیّه و یا حد اقل مفید ظنّ به واقع باشد مثل خبر ثقه و ظواهر قرآنیّه و ... و در باب استصحاب آن چیزی که دلیلیّت دارد و اماره ظنیه است: کون حکم او وصف یقینی الحصول فی الآن السابق ...

است.

* آیا توجیه مزبور به نظر خود ایشان صحیح و تمام است؟

خیر، در اشکال به توجیه مزبور نیز می فرماید: خود جناب قمی در شروع جلد دوّم کتاب قوانین فرموده: نمی توان استصحاب را به عنوان دلیل پنجمی در برابر ادله اربعه بحساب آورد، بر خلاف محقّق اوّل که در کتاب معتبر ادله احکام را پنج امر دانسته است چرا که استصحاب را بعنوان دلیل پنجم گرفته است.

و لذا می گوئیم جناب قمی، استصحاب: اگر از باب حکم عقل حجت باشد در دلیل عقلی داخل می شود. و اگر از باب اخبار حجّت باشد در سنّت داخل می باشد.

حال: تعریف شما با هیچ یک از این دو مطلب سازگار نمی باشد، چرا که:

1- اگر استصحاب را از باب حکم عقل حجّت بدانیم باید بگوئیم که کار عقل حکم و یا به