متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 130

1- لم ترد« شرعیا» فی بعض النسخ.

2- الوافیه: 202.

3- انظر الصفحه 121- 124.

(تفصیل صاحب وافیه بین حکم تکلیفی و ماعدای آن)

و از این جهت بین علماء اختلاف واقع شده است و مرحوم فاضل تونی صاحب وافیه، با انکار استصحاب در حکم شرعی تکلیفی و اجرای آن در حکم شرعی غیر تکلیفی (یعنی وضعی) بین حکم شرعی تکلیفی و حکم شرعی غیر تکلیفی تفصیل داده است.

(پاسخ به یک اشکال مقدّر)

البته ما این وجه (و یا تقسیم) سوّم را در تحت وجه (و یا تقسیم) سوّم مندرج نکردیم، چرا که این وجه سوّم، خود تقسیمی است برای یکی از دو قسم وجه دوّم (که تقسیم می شد به حکم کلّی و حکم جزئی) چرا؟ زیرا ظاهر کلام فاضل تونی (ره) اگرچه تفصیل میان حکم تکلیفی و حکم وضعی است و لکن آخر کلام ایشان ظهور دارد در اجرای استصحاب در خود اسباب و شروط و موانع (یعنی در موضوعات اسباب و شروط و موانع) و نه (در خود حکم شرعی وضعی که) سببیّت و شرطیت و مانعیّت است (خلاصه تفصیل ایشان مربوط به حکم نیست) و به زودی توضیح آن به هنگام نقل عبارت ایشان در بررسی اقوال خواهد آمد.

***

تشریح المسائل

* حاصل مطلب در (الوجه الثالث: من حیث انّ المستصحب قد یکون حکما ...) چیست؟

بیان سومین تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب است که این نیز خود بر دو قسم است:

چرا که مستصحب:

1- یا یک حکم شرعی تکلیفی از احکام تکلیفیه است مثل: احکام پنج گانه وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه.

- فی المثل: وقتی ما شکّ در بقاء وجوب فلان امر و یا حرمت فلان امر و ... پیدا می کنیم استصحاب می کنیم اصل وجوب و یا حرمت را و ...

* وجه تسمیه این احکام پنج گانه به تکلیفیه چیست؟

کلفت آور یعنی مشقت بار بودن آنهاست.

* اباحه و یا تخییر چه کلفت و مشقّتی دارد؟