متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 136

1- العنوان منّا.

2- المستصفی 1: 128.

3- الدرر النجفیّه: 34.

4- فی( ر) و( ص) زیاده:« الشرعی».

ترجمه

(دومین تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب)

[وجه اول: دلیل اثبات کننده مستصحب یا اجماع است و یا غیر اجماع]

و امّا تقسیم استصحاب به اعتبار دوّم یعنی دلیلی که دلالت بر مستصحب (حکم شرعی) دارد نیز از وجوه مختلفی است:

- وجه (و یا تقسیم) اوّل به اعتبار دلیل: از آن جهت است که دلیل اثبات کننده مستصحب (یعنی حکم شرعی)، یا اجماع (فقهاء) است و یا غیر اجماع (از سایر ادلّه معتبره مثل ظواهر کتاب و سنّت) می باشد.

آقای غزالی بین این دو قسم دلیل تفصیل داده و اجرای استصحاب در قسم اوّل (که مستصحب با اجماع ثابت شده است و ما اکنون در بقایش شکّ داریم) انکار کرده است (و لکن در بخش و یا قسم دوّم جاری می داند).

و این مطلب از عبارات صاحب حدائق، در عباراتی که در درر النجفیّه از او حکایت شده است که گفته محل نزاع در ارزش استصحاب، منحصر در استصحاب حال اجماع است (یعنی استصحاب حال کتاب و یا استصحاب حال سنّت بلااشکال است).

[وجه دوم:] (مستصحب یا با دلیل عقلی ثابت می شود و یا با دلیل شرعی)

اشاره

- وجه (و یا تقسیم) دوّم به اعتبار دلیل: از آن جهت است که مستصحب (یعنی همان حکم شرعی) گاهی با دلیلی از ادلّه شرعیّه ثابت می شود (مثل وجوب عینی تعیینی نماز جمعه در زمان حضور بواسطه آیات و روایات)، و گاهی با دلیل عقل ثابت می شود (مثل قبح تصرّف ملک غیر بدون اذنه).

و من نیافتم کسی را که تفصیل داده باشد در حجیّت استصحاب، میان دلیل عقلی و دلیل شرعی (بدین معنا که بگوید در این یکی حجّت است و در آن یکی نه)، جز اینکه در تحقّق مفهوم استصحاب در جائی که حکم با دلیل عقلی ثابت شده باشد و حال آنکه دلیل عقلی هم همان چیزی است که بواسطه آن حکم شرعی استکشاف می شود، جای تأمل است، با نظر به اینکه تمام احکام عقلیّه، از حیث مناط و ملاک حکم شرعی و نه به لحاظ موضوع و خصوصیات موضوع، محرز و روشن اند (که کلّما حکم به العقل، حکم به الشرع)، و لذا (وقتی موضوع کاملا محرز است) شکّ در بقاء حکم عقل و عدم آن، برمی گردد به شکّ در موضوع حکم؛ چرا که تمام آن جهات (یعنی ملک