متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 137

غیر بودن، بدون اذن و یا همراه با اذن بودن) که مقتضی حکم عقل به حسن و قبح است، بازگشت کننده به قیود فعل مکلّف است (مثل تصرّف) که همان موضوع است.

پس: شکّ در حکم عقل (چه بخاطر وجود مقتضی) و چه بخاطر وجود رافع نیست مگر در موضوع آن (یعنی حکم عقل)، و موضوع هم باید در استصحاب محرز و معلوم البقاء باشد، چنانکه در خاتمه استصحاب توضیح آن خواهد آمد.

***

تشریح المسائل

* حاصل مطلب در (و امّا بالاعتبار الثانی ...) چیست؟

بیان تقسیمات استصحاب به اعتبار دلیلی است که دلالت بر مستصحب یعنی حکم شرعی دارد: که بطور کلّی استصحاب به این اعتبار نیز دارای سه تقسیم است.

* تقسیم اوّل استصحاب در اینجا بر چه مبنائی است؟

بر این مبناست که دلیلی که دلالت بر مستصحب یعنی حکم شرعی دارد و آن را برای ما ثابت می کند از دو قسم خارج نیست:

1- گاهی اجماع فقهاء است 2- و گاهی غیر اجماع از سایر ادلّه معتبره از قبیل ظواهر کتاب و سنّت است.

* در کدامیک از دو قسم مزبور استصحاب جاری می شود؟

- برخی در اینجا مثبت مطلق اند، یعنی استصحاب را در هر دو بخش جاری و ساری می دانند چه در احکامی که به توسط اجماع ثابت شده و اکنون در بقاء آنها شکّ داریم و چه در احکامی که با ادلّه لفظیه به اثبات رسیده است.

- برخی هم در اینجا نافی مطلق اند، یعنی اجرای استصحاب را در هر دو بخش انکار می کنند.

- برخی هم در اینجا قائل به تفصیل شده اند که شیخ دو مورد آن را بیان می کند:

1- امام محمّد غزالی گفته است: در احکامی که با اجماع ثابت شده است و اکنون شکّ در بقاء آن داریم، جاری نمی شود و لکن در بخش دوّم یعنی حکمی که با آیه و روایت ثابت شده عند الشک، جاری می شود.

2- مرحوم صاحب حدائق نیز استصحاب در بخش دوّم را مسلّم گرفته و نزاع و اختلاف را به