متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 142

متن

و لا فرق فیما ذکرنا، بین أن یکون الشکّ من جهه الشّکّ فی وجود الرافع، و بین أن یکون لاجل الشّکّ فی استعداد الحکم؛ لأنّ ارتفاع الحکم العقلیّ لا یکون إلّا بارتفاع موضوعه، فیرجع الأمر بالأخره إلی تبدّل العنوان؛ أ لا تری أنّ العقل إذا حکم بقبح الصّدق الضارّ، فحکمه یرجع إلی أنّ الضارّ من حیث إنّه ضارّ حرام، و معلوم بتحقّقه سابقا؛ لانّ قولنا: «المضرّ قبیح» حکم لا یحتمل ارتفاعه أبدا، و لا ینفع فی إثبات القبح عند الشکّ فی بقاء الضرر.

و لا یجوز أن یقال: إنّ الصّدق کان قبیحا سابقا فیستصحب قبحه؛ لانّ الموضوع فی حکم العقل بالقبح لیس هذا الصدق، بل عنوان المضرّ، و الحکم له مقطوع البقاء، و هذا بخلاف الاحکام الشرعیّه؛ فإنّه قد یحکم الشارع علی الصدق بکونه حراما، و لا یعلم أنّ المناط الحقیقی فیه باق فی زمان الشکّ أو مرتفع- إمّا من جهه جهل المناط او من جهه الجهل ببقائه مع معرفته- فیستصحب الحکم الشرعیّ.

ترجمه

[فرقی بین شکّ از جهت بودن شکّ در وجود رافع یا شکّ بخاطر استعداد حکم نیست]

اشاره

در آنچه ما گفتیم: فرقی بین اینکه شکّ از جهت شکّ در وجود رافع باشد (مثل وجود الاذن) و بین اینکه شکّ بخاطر استعداد الحاکم (یعنی وجود مقتضی که همان ملک الغیر بودن است) باشد، نیست.

زیرا حکم عقلی مرتفع نمی شود (یعنی قبح از بین نمی رود) جز با ارتفاع (و از بین رفتن) موضوع آن (که یا بخاطر مقتضی است و یا بخاطر رافع).

پس: بالاخره امر برگشت می کند به تبدّل عنوان (بدین معنا که وقتی شما شکّ می کنید بخاطر این است که عنوان متبدّل شده است).

آیا نمی بینی که عقل وقتی حکم می کند به قبح و زشتی صدق ضارّ، و لذا حکمش بازگشت