متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 143

می کند به اینکه آنچه ضررزننده است، از آن جهت که ضررزننده است حرام است. و معلوم است که این قضیه (یعنی قبح ضارّ) قابل استصحاب نیست (فی المثل: این فعل دیروز ضارّ بود، لکن امروز شکّ دارم که امروز هم یا ضارّ است یا نه؟ استصحاب در اینجا معنا ندارد بلکه باید ضارّ بودنش در امروز محرز شود تا مشخص شود که قبیح هست یا نه؟) چرا؟ زیرا قول ما که می گوئیم: مضرّ قبیح است، یک حکم دائمی است که هرگز احتمال رفعش نمی رود.

امّا این دائمی بودن حکم نفعی در اثبات قبح به هنگام شکّ در بقاء ضرر ندارد. و جایز نیست که گفته شود: این صدق، سابقا (که دیروز باشد یا پریروز و ...) قبیح بود (لکن من اکنون نمی دانم که امروز قبیح است یا نه)، پس استصحاب می شود قبح آن، خیر (چرا؟) زیرا موضوع در حکم عقل به قبح، این صدق نیست، و این برخلاف احکام شارع است زیرا: شارع گاهی بطور اجمال حکم می کند که این صدق حرام است (و لکن دیگر نمی فرماید که الصدق الضارّ حرام، درحالی که معلوم نیست (و ما نمی دانیم که) مناط حقیقی در این مورد در زمان شکّ (هم) باقی است یا مرتفع شده است، و این یا از جهت جهل (ما) به مناط است و یا از جهت جهل به بقاء آن مناط است در صورت علم و معرفت آن.

پس: حکم شرعی (و یا به تعبیر دیگر نفس الحکم) استصحاب می شود (به اینکه بگوئیم: قبلا این خمر حرام بود الآن هم ان شاءالله حرام است و لذا آن محذوری که در حکم عقل بود که موضوع باید محرز باشد در اینجا وجود ندارد. چرا که موضوع علی کلا التقدیرین محرز است).

***

تشریح المسائل

* حاصل مطلب در متن قبل چه شد؟

این شد که استصحاب در حکم عقل جاری نیست، لکن نه به این معنا که استصحاب در آنجا اعتبار ندارد، بلکه به این معنا که در مورد حکم عقل مفهوم ندارد. چرا؟ زیرا عقل به هنگام صدور حکم در موردی، موضوع حکمش را با تمام قیود و یا به تعبیر دیگر جهاتی که در موضوع دخیل اند در نظر گرفته مشخص و معلوم می کند و لذا جهت اجمال و ابهامی در موضوع برایش باقی نمی ماند.

وقتی موضوع به جمیع جهات برای عقل محرز باشد، شکّ در حکم معنا ندارد. چرا که موضوع