متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 144

علّت است از برای حکم، و با احراز علّت معلوم هم محرز است.

وقتی شکّ در حکم وجود نداشته باشد محلی برای اجرای استصحاب وجود ندارد.

بنابراین: اگر نگرانی هم وجود داشته باشد از ناحیه موضوع است، و لذا اگر موضوع محرز و مسلّم نباشد، حکمی از جانب عقل صادر نمی شود تا که استصحاب شود.

فی المثل: عقل می گوید: التصرف فی ملک الغیر بدون اذنه قبیح. چرا؟ زیرا در اینجا: موضوع حکم عقل که قبح و زشتی است تصرّف است، و این موضوع دارای دو قید است: ملک غیر بودن و بدون اذن بودن.

و لذا عقل با لحاظ این دو قید در موضوع، شکی در قبح چنین تصرفی برایش باقی نمی ماند، و تا این قیود باقی باشد باز هم در بقاء حکمش تردید نمی کند تا که نیازی به استصحاب پیدا کند.

پس: کسی که نمی داند، تصرفش، تصرّف در ملک غیر است یا نه و یا نمی داند که تصرفش بدون اذن مالک است یا نه و به تعبیر دیگر موضوع برایش محرز نیست در صورت شکّ، نمی تواند قبح قبلی را استصحاب کند. مگر اینکه موضوع برای محرز باشد.

* گفته شد اگر کسی بگوید به هنگام شکّ و تزلزل در موضوع ما ابتدا موضوع را استصحاب می کنیم و سپس به برکت استصحاب موضوع، استصحاب می کنیم حکم را فی المثل می گوید: قبلا تصرّف من بر روی این ملک، تصرّف در ملک غیر بود، اکنون نمی دانم که آیا اکنون هم تصرّف در ملک غیر هست یا نه؟

در اینجا: ابتدا استصحاب می کنم در ملک غیر بودن را که این می شود موضوع، سپس استصحاب می کنم قبیح بودن یعنی حکم آن تصرّف را.

دفع این توهّم به این شد که:

این استصحاب، استصحاب موضوع است و نه استصحاب حکم عقل و حال آنکه صحبت ما در استصحاب حکم عقل است.

به عبارت دیگر صحبت ما در این است که: آیا انسان می تواند خود حکم عقل را استصحاب کند یا نه؟ که گفته شد خیر مفهوم ندارد. امّا اگر سؤال کنید که استصحاب موضوع چطور؟ می گوئیم بله، لکن این یک مطلب دیگری است که محل بحث ما نیست.

موضوع بحث در اینجا چیست؟

این است که: آیا احکام شرعیّه مجرای استصحاب هستند، یعنی آیا می توان به هنگام شکّ، احکام شرعیّه را استصحاب کرد یا نه؟