متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 149

متن

فإن قلت: علی القول بکون الاحکام الشرعیّه تابعه للاحکام العقلیّه، فما هو مناط الحکم و موضوعه فی الحکم العقلیّ بقبح هذا الصدق فهو المناط و الموضوع فی حکم الشرع بحرمته؛ إذ المفروض بقاعده التطابق، أنّ موضوع الحرمه و مناطها هو بعینه موضوع القبح و مناطه.

قلت: هذا مسلّم، لکنّه مانع عن الفرق بین الحکم الشرعیّ و العقلیّ من حیث الظنّ بالبقاء فی الآن اللاحق، لا من حیث جریان أخبار الاستصحاب و عدمه؛ فانّه تابع لتحقّق موضوع المستصحب و معروضه بحکم العرف، فاذا حکم الشارع بحرمه شی ء فی زمان، و شکّ فی الزمان الثانی، و لم یعلم أنّ المناط الحقیقی واقعا- الذی هو المناط و الموضوع فی حکم العقل- باق هنا أم لا، فیصدق هنا أنّ الحکم الشرعیّ الثابت لما هو الموضوع له فی الادلّه الشرعیّه کان موجودا سابقا و شکّ فی بقائه، و یجری فیه أخبار الاستصحاب. نعم، لو علم مناط هذا الحکم و موضوعه المعلّق علیه فی حکم العقل لم یجر الاستصحاب؛ لما ذکرنا من عدم إحراز الموضوع.

ترجمه

(اشکال)

اشاره

- اگر بگویی:

این قول که احکام شرعیّه تابع احکام عقلیّه هستند (چرا که کلما حکم به العقل، حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع، حکم به العقل)، هرآنچه مناط و موضوع در این حکم عقلی به قبح این صدق است، همان چیز (یعنی صدق ضارّ و ضارّ بودن) مناط و موضوع در حکم شرع به حرمت آن است. (چرا؟) زیرا مفروض ما به سبب قاعده تطابق (که همان کلما حکم به العقل) این است که: موضوع حرمت و مناط آن در حکم شرع، بعینه موضوع قبح و مناط آن در حکم عقل است.