متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 150

(پاسخ)

بله، این مطلب مسلّم است (که مناط واقعی در حکم شرع و حکم عقل یکی است)، لکن این مطلب مانع از تفاوت گذاشتن میان حکم شرعی و حکم عقلی از حیث ظنّ به بقاء در آن لا حقّ، و نه از حیث جریان اخبار استصحاب و عدم جریان آن، نمی باشد، یعنی اگر ما استصحاب را از باب ظنّ حجّت بدانیم بله تفاوتی میان حکم عقل و حکم شرع نمی باشد لکن وقتی ما از حیث موضوع نگران می شویم که مثلا این خمر سکر دارد یا نه؟ دیگر ظنّ به بقاء حرمت پیدا نمی کنیم چه حکم عقل باشد و چه حکم شرع، و لکن اگر استصحاب را از باب اخبار لا تنقض حجّت بدانیم، چرا میان حکم شرع و حکم عقل تفاوت وجود دارد.

زیرا جریان استصحاب تابع تحقّق موضوع مستصحب و معروض آن به نظر عرف است.

پس: اگر شارع حکم فرمود به حرمت چیزی در یک زمانی (و گفت: الخمر حرام، و دیگر نفرمود الخمر المسکر حرام و یا فرمود هذا الصدق حرام و لکن نفرمود: صدق الضارّ حرام) و لکن در زمان بعد شکّ پیدا شود که آیا باز هم این حرمت هست یا نه؟ درحالی که معلوم نیست که آن مناط حقیقی (بضار بودن در حکم شرعی حرمت) همان مناط و موضوع در حکم عقلی است، در اینجا باقی است یا نه؟ صدق می کند که آن حکم شرعی ثابت (حرمت ثابت شده) برآن خمر، که آن خمر همان موضوع برای آن حرمت است و در ادلّه شرعیّه، سابقا موجود بود (و اکنون) شکّ در بقاء آن حرمت شده است (مستصحب واقع شده) و اخبار استصحاب در ان جاری شود. (چرا که به حسب ظاهر موضوع خمر بود که اکنون هم هست و یا موضوع صدق بود که اکنون هم هست، یعنی یک ذره اگر موضوع متزلزل شود، ظنّ به بقاء حاصل نمی شود، و لکن اخبار لا تنقض که حکمی تعبّدی است در آن جاری می شود).

بله، اگر مناط این حکم شرع و موضوع آنکه عقل نیز روی همین مناط حکم می کند (مثل:

الخمر المسکر و یا الصدق الضارّ از جانب شارع) معلوم و مشخص باشد، استصحاب در این حکم شرع هم بخاطر عدم احراز موضوع جاری نمی شود. (چرا که موضوع در هر دو یکی است و وقتی نگرانی در موضوع حاصل شود فرقی نمی کند، در هیچ یک استصحاب جاری نمی شود.)

***