متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 161

متن

الثالث:

أنّ دلیل المستصحب: إمّا أن یدلّ علی استمرار الحکم إلی حصول رافع أو غایه، و امّا أن لا یدلّ. و قد فصّل بین هذین القسمین المحقّق فی المعارج،(1) و المحقّق الخوانساری فی شرح الدروس، فأنکرا الحجّیه فی الثانی و اعترافا بها فی الاول، مطلقا کما یظهر من المعارج، أو بشرط کون الشکّ فی وجود الغایه کما یأتی من شارح الدروس.(2)

و تخیّل بعضهم(3)- تبعا لصاحب المعالم(4)-: أنّ قول المحقّق (قدس سره) موافق للمنکرین؛ لانّ محلّ النزاع ما لم یکن الدلیل مقتضیا للحکم فی الآن اللاحق و لو لا الشکّ فی الرافع. و هو غیر بعید بالنظر إلی کلام السیّد(5) و الشیخ(6) و ابن زهره(7) و غیرهم: حیث إنّ المفروض فی کلامهم هو کون دلیل الحکم فی الزّمان الاوّل قضیّه مهمله ساکته عن حکم الزمان الثانی و لو مع فرض عدم الرافع.

إلّا أنّ الذی یقتضیه التدبّر فی بعض کلماتهم- مثل: إنکار السید(8) لاستصحاب البلد المبنیّ علی ساحل البحر مع کون الشکّ فیه نظیر الشکّ فی وجود الرافع للحکم الشرعیّ، و غیر ذلک مما یظهر للمتأمّل، و یقتضیه ما یظهر من بعض استدلال المثبتین