متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 162

1- المعارج: 209- 210.

2- انظر الصفحه 50 و 169 فی المتن الاصلی.

3- مثل: الفاضل الجواد فی غایه المأمول( مخطوط): الورقه 130.

4- المعالم: 235.

5- الذریعه 2: 830.

6- العدّه 2: 756- 758.

7- الغنیه( الجوامع الفقهیّه): 486.

8- الذریعه 2: 832.

و النافین-: هو عموم النزاع لما ذکره المحقّق، فما ذکره فی المعارج(1) أخیرا لیس رجوعا عمّا ذکره أوّلا، بل لعلّه بیان لمورد تلک الادلّه التی ذکرها لاعتبار الاستصحاب، و أنّها لا تقتضی اعتبارا أزید من مورد یکون الدلیل فیه مقتضیا للحکم مطلقا و یشکّ فی رافعه.

ترجمه

[وجه سوم:] (دلیل مستصحب گاهی دلالت بر استمرار دارد و گاهی نه)

اشاره

تقسیم سوّم استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب این است که: دلیل مستصحب:

1- یا دلالت می کند بر دوام و استمرار حکم تا حصول رافع (مثلا حدث، که مدت در آن معین نشده) و یا حصول غایت (که مدت در آن معین شده است مثل أتموا الصّیام الی اللیل).

2- و یا اینکه (بخاطر مهمل و مجمل بودنش) دلالت (بر دوام و استمرار) نمی کند (مثل خیار غبن). مرحوم محقّق اوّل در معارج و مرحوم محقّق خوانساری در دروس بین این دو قسم قائل به تفصیل شده اند.

پس: حجیّت استصحاب را در دومی (که دلیل مهمل است) انکار کرده اند، و به حجیّت آن در قسم اوّل (که دلیل به صراحت بر دوام حکم دلالت می کند)، اعتراف نموده اند، مطلقا (یعنی چه شکّ شما شکّ در رافع باشد و چه در رافعیت الموجود و چه در غایت باشد و چه در غائیت الموجود) چنانکه این مطلب از عبارات معارج روشن می شود.

- یا بشرط اینکه شکّ (شما) در وجود غایت باشد (و نه غایت الموجود)، چنانکه در کلام محقّق خوانساری، شارح دروس خواهد آمد.

و برخی هم به پیروی از صاحب معالم (ره) گمان کرده اند که: قول مرحوم محقّق (که قبلا مطابق با قول مثبتین یعنی مرحوم مفید بوده اکنون) موافق قول منکرین مطلق (یعنی سید مرتضی) است (چرا؟) زیرا محل نزاع آنجائی است که دلیل، مقتضی برای حکم در آن لا حقّ نباشد، و لو شکّ در رافع هم وجود نداشته باشد.

شیخنا می فرماید: این مطلب (که آیا آنجائی که دلیل دلالت بر استمرار حکم دارد از محل