متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 167

وقتی مقتضی موجود است و مانع مشکوک، حکم می کنیم به بقاء مورد، و لذا از این دلیل متوجه می شویم که کلام در شکّ در رافع است.

و یا فی المثل یکی از ادلّه منکرین این است که:

- اگر استصحاب حجّت بود باید بینه نافی بر مثبت مقدم می شد و حال آنکه مقدم نشده پس حجّت نیست. البته بنا بر اینکه شکّ در استمرار عدم از قبیل شکّ در رافع باشد.

* پس غرض از (فما ذکره فی المعارج ...) چیست؟

اشاره به مطلبی است که صاحب معالم (ره) در کتاب معالم فرموده و آن این است که: محقّق اوّل، ابتدا به پیروی از شیخ مفید (ره) استصحاب را حجّت دانسته است و پس از ذکر ادلّه ای می فرماید سید مرتضی نیز منکر استصحاب است. و لکن در پایان فرموده است: مختار ما این است که: باید به دلیل حکم توجّه کرده ببینیم:

- اگر دلیل حکم، دلالت بر استمرار حکم دارد، بدان اخذ کرده و برطبق دلیل، حکم کنیم بر بقاء آن.

- و اگر دلیل حکم، دلالت بر استمرار ندارد، بلکه مهمل و مجمل است، حقّ نداریم که عند الشک به آن اخذ کرده استصحاب جاری کنیم.

مرحوم صاحب معالم می گوید از این کلام محقّق پیداست که ایشان از نظر اوّل خود که استصحاب را حجّت می دانست برگشته است.

* پاسخ شیخ به این سخن صاحب معالم چیست؟

می فرماید: از شواهدی که ما برای عمومیت داشتن محل نزاع آوردیم، روشن می شود که محقّق اوّل از رأی اوّل خود برنگشته است، بلکه در آخر نیز قائل به همان تفصیلی شده که در اوّل کار قائل شده بدین معنا که: در شکّ در مقتضی استصحاب جاری نمی شود و لکن در شکّ در رافع و یا غایت با همه اقسامش جاری است.

***