متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 170

متن

و یحکی عن الأخباریّین اختصاص الخلاف بالثانی، و هو الذی صرّح به المحدّث البحرانی،(1) و یظهر من کلام المحدّث الاسترابادی، حیث قال فی فوائده:

اعلم أنّ للاستصحاب صورتین معتبرتین باتّفاق الامّه، بل أقول: اعتبارهما من ضروریّات الدین.

إحداهما: أنّ الصّحابه و غیرهم کانوا یستصحبون ما جاء به نبیّنا (صلی الله علیه و آله) إلی أن یجی ء ناسخه.

الثانیه: أنا نستصحب کلّ أمر من الامور الشرعیّه- مثل: کون الرجل مالک أرض، و کونه زوج امرأه، و کونه عبد رجل، و کونه علی وضوء، و کون الثوب طاهرا أو نجسا، و کون اللّیل أو النهار باقیا، و کون ذمّه الإنسان مشغوله بصلاه أو طواف- إلی أن یقطع بوجود شی ء جعله الشّارع سببا لنقض تلک الامور.(2) ثمّ ذلک الشی ء قد یکون شهاده العدلین، و قد یکون قول الحجّام المسلم أو من فی حکمه، و قد یکون قول القصّار أو من فی حکمه، و قد یکون بیع ما یحتاج إلی الذّبح و الغسل فی سوق المسلمین، و أشباه ذلک من الامور الحسّیه،(3) انتهی.

و لو لا تمثیله باستصحاب اللیل و النّهار لاحتمل أن یکون معقد إجماعه الشکّ من حیث المانع وجودا أو منعا، إلّا أنّ الجامع بین جمیع أمثله الصّوره الثّانیه لیس إلّا الشّبهه الموضوعیّه، فکأنّه استثنی من محلّ الخلاف صوره واحده من الشّبهه الحکمیّه- أعنی الشکّ فی النّسخ- و جمیع صور الشّبهه الموضوعیّه.

و أصرح من العباره المذکوره فی اختصاص محلّ الخلاف بالشّبهه الحکمیّه، ما