متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 171

1- انظر الحدائق 1: 52 و 143، و الدرر النجفیّه: 34.

2- کذا فی المصدر، و فی« ص»:« سببا مزیلا لتلک الامور»، و فی سائر النسخ:« سببا مزیلا لنقض تلک الامور»، و لا یخفی ما فیه.

3- الفوائد المدنیّه: 143.

حکی عنه فی الفوائد(1) أنّه قال- فی جمله کلام له-: إنّ صور الاستصحاب المختلف فیه راجعه إلی أنّه ثبت حکم بخطاب شرعیّ فی موضوع فی حال من حالاته نجریه فی ذلک الموضوع عند زوال الحاله القدیمه و حدوث نقیضها فیه. و من المعلوم أنّه إذا تبدّل قید موضوع المسأله بنقیض ذلک القید اختلف موضوع المسألتین، فالذی سمّوه استصحابا راجع فی الحقیقه إلی إسراء حکم لموضوع إلی موضوع آخر متّحد معه بالذات مختلف بالقید و الصفات،(2) انتهی.

ترجمه

(از نظر اخباریین اختلاف علماء اختصاص دارد به شبهه حکمیه)

و از اخباریین نقل می شود که اختلاف علماء، اختصاص دارد به دومی (یعنی شبهه حکمیّه) و آن کسی که تصریح کرده است به این مطلب محدث بحرانی است، (چنانکه) روشن می شود از کلام مرحوم محدث استرابادی در کتاب فوائدش، آنجا که می فرماید: بدان که برای استصحاب دو صورت معتبر وجود دارد که مجمع علیه امت است؛ و بلکه من می گویم حجیّت این دو از ضروریات دین است:

- یکی از آن دو صورت این است که: اصحاب نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله و اصحاب ائمه (علیهم السلام) و دیگران، استصحاب می کردند بقاء آنچه را که پیامبر آورده بود، تا اینکه ناسخ آن وارد شود.

- و صورت دوّم این است که: ما هر امری از امور شرعیّه را استصحاب می کنیم، مثل اینکه:

(اگر تا امروز یقین داشتیم که فلان کس مالک فلان زمین است و اکنون شکّ داریم استصحاب می کنیم) مالک بودن آن فرد بر زمین را و نیز بقاء زوجیت را، بقاء وضو را، بقاء طهارت ثوب را، بقاء نجاست ثوب را، بقاء روز را، بقاء شب را، بقاء اشتغال ذمّه به نماز را، به طواف را و ... (یعنی در تمام این موارد تا زمانی که یقین سابق و شکّ لا حقّ داریم استصحاب می کنیم بقاء را) تا اینکه قطع حاصل شود به وجود شیئی که شارع آن را سبب نقض این امور قرار داده است و این شی ء: