متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 179

متن

الثانی:

من حیث إنّ الشکّ بالمعنی الأعمّ الذی هو المأخوذ فی تعریف الاستصحاب:

قد یکون مع تساوی الطّرفین، و قد یکون مع رجحان البقاء، أو الارتفاع.

و لا إشکال فی دخول الاوّلین فی محلّ النّزاع، و أمّا الثّالث فقد یتراءی من بعض کلماتهم عدم وقوع الخلاف فیه.

قال شارح المختصر: معنی استصحاب الحال أنّ الحکم الفلانی قد کان و لم یظنّ عدمه، و کلّ ما کان کذلک فهو مظنون البقاء، و قد اختلف فی صحّه الاستدلال به لإفادته الظنّ، و عدمها لعدم إفادته،(1) انتهی.

و التحقیق: أنّ الخلاف إن کان فی اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد و الطریق الظاهریّ، عمّ صوره الظنّ الغیر المعتبر بالخلاف. و إن کان من باب إفاده الظنّ- کما صرّح به شارح المختصر- فإن کان من باب الظنّ الشخصی، کما یظهر من کلمات بعضهم- کشیخنا البهائیّ فی الحبل المتین و بعض من تأخّر عنه(2)- کان محلّ الخلاف فی غیر صوره الظنّ بالخلاف؛ إذ مع وجوده لا یعقل ظنّ البقاء، و إن کان من باب افاده نوعه الظنّ لو خلّی و طبعه- و إن عرض لبعض أفراده ما یسقطه عن إفاده الظنّ- عمّ الخلاف صوره الظنّ بالخلاف أیضا.

و یمکن أن یحمل کلام العضدیّ علی إراده أنّ الاستصحاب من شأنه بالنوع أن یفید الظنّ عند فرض عدم الظنّ بالخلاف، و سیجی ء زیاده توضیح لذلک. إن شاء اللّه.