متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 180

1- شرح مختصر الاصول 2: 453.

2- یعنی به شارح الدروس، المحقّق الخوانساری، انظر الصفحه 22.

ترجمه

تقسیم دوّم استصحاب به اعتبار شکّ در بقاء مستصحب

اشاره

از این جهت است که شکّ بالمعنی الاعم که در تعریف استصحاب اخذ شده است:

1- گاهی متساوی الطرفین می باشد، و گاهی طرف بقایش و یا طرف ارتفاعش (که ظنّ به خلاف هم گفته می شود)، رجحان دارد.

و (امّا) در دخول شکّ متساوی الطرفین و رجحان البقاء در محل نزاع، اشکال و اختلافی وجود ندارد.

و امّا در رابطه با آن سومی (یعنی طرف ارتفاع و یا ظنّ برخلاف) از برخی عبارات علماء به نظر می آید که اختلافی در (عدم اجرای استصحاب) در آن وجود ندارد.

عضدی شارح مختصر می گوید معنای استصحاب حال سابق این است که: فلان حکم قبلا بود، درحالی که ظنّ به عدمش وجود نداشت، و چیزی که قبلا بود و ظنّ به عدمش وجود ندارد، در حکم مظنون البقاء است.

و گاهی استدلال کرده اند در صحت اجرای این استصحاب به اینکه (چون) مفید ظنّ است، و گاهی استدلال کرده اند به عدم صحت اجرای آن بخاطر اینکه مفید ظنّ نیست.

و تحقیق در مسئله این است که اختلاف علماء:

- اگر در حجیّت و اعتبار استصحاب از باب تعبّد و طریق ظاهری باشد، شامل صورت سوّم (یعنی) آنجائی که ظنّ غیر معتبر برخلاف حالت سابقه وجود دارد، هم می شود.

- و اگر در حجیّت و اعتبار استصحاب از باب افاده ظنّ (یعنی اماره) باشد، چنانکه عضدی شارح مختصر به آن تصریح کرده و (نیز) اگر (حجیّت و اعتبار آن) از باب ظنّ شخصی باشد، چنانکه از کلمات بعضی از علماء مثل شیخ ما بهائی در حبل المتین و برخی دیگر که متأخر از آنها هستند مثل صاحب معالم، آشکار می شود که محل اختلاف در غیر صورت ظنّ به خلاف (یعنی صورت ثالثه) می باشد (بدین معنا که استصحاب در صورت ثالثه حجّت نمی باشد) چرا که با وجود ظنّ برخلاف، ظنّ به بقاء معقول نیست.

- و اگر حجیّت و اعتبار استصحاب از باب افاده ظنّ نوعی، آن هم لو خلّی و طبعه (یعنی بدون موانع خارجی) باشد، اگرچه برای بعضی از افراد استصحاب موانعی (مثل ظنّ غیر معتبر برخلاف) پیش می آید که آن را از افاده ظنّ ساقط می کند، اختلاف عمومیت پیدا کرده و صورت ظنّ برخلاف