متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 182

عدم العلم وجود دارد چه با فرض ظنّ به بقاء و چه با فرض ظنّ به ارتفاع، چه مجرد شکّ.

- و امّا بر مبنای حجیّت استصحاب از باب امارات ظنیّه و به مناط افاده ظنّ به بقاء:

- اگر افاده ظنّ نوعی و شأنی به بقاء را در جریان استصحاب ملاک بدانیم، باید بگوئیم در نوع این فروض استصحاب جاری می شود، مگر در فرض ظنّ نوعی به ارتفاع حالت سابقه.

- و اگر افاده ظنّ شخصی به بقاء را در جریان استصحاب ملاک بگیریم باید بگوئیم که تنها در فرض ظنّ شخصی برخلاف حالت سابقه، استصحاب جاری نمی شود.

چرا؟ زیرا عاقلانه نیست که انسان در آن واحد، هم ظنّ شخصی به بقاء داشته باشد، هم ظنّ به ارتفاع، و لکن در فرض ظنّ فعلی به بقاء جاری است، چنانکه در فرض شکّ نیز جاری است، بخاطر اینکه به مجرد توجّه به یقین سابق حالت شکّ انسان تبدیل به ظنّ شده، ملاک حجیّت حاصل می گردد.

* عباره اخرای مطالب فوق در رابطه با این تقسیم چیست؟

این است که بگوئیم:

1- شما قبلا به یک عملی و یا یک حکمی یقین داشتید، لکن الآن این یقین زائل شده است.

2- این یقین نداشتن به امر سابق چند جور متصوّر است:

تاره: این یقین نداشتن به معنای شکّ متساوی الطرفین داشتن است. فی المثل: زید پارسال زنده بود، لکن نمی دانم که اکنون زنده است یا نه؟ این آب دیروز پاک بود، لکن نمی دانم که اکنون پاک است یا نه؟

خلاصه اینکه: 50% احتمال بقاء سابقه را می دهی، 50% احتمال ارتفاع آن را.

تاره: این یقین نداشتن به معنای متساوی الطرفین نیست، بلکه طرف رجحان وجود دارد، فی المثل: 70% طرف بقاء احتمال دارد و 30% طرف ارتفاع، و یا بالعکس 30% طرف بقاء احتمال دارد و 70% طرف ارتفاع که ظنّ برخلاف یعنی ارتفاع حالت سابقه است.

* انما الکلام در چیست؟

در اینست که: آیا در هر سه حالت فوق استصحاب جاری می شود یا نه؟ بلکه برخی از این احتمالات از محل بحث خارج است و بطور قطع استصحاب در آن ها جاری نمی شود؟

و لذا شیخ می فرماید:

1- اگر ما استصحاب را از باب تعبّد، یعنی از باب اخبار لا تنقض حجّت بدانیم، اخبار لا تنقض،