متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 187

1- گاهی تفصیل داده می شود بین اینکه شکّ از جهت مقتضی باشد و بین اینکه شکّ از جهت رافع باشد و در نتیجه استصحاب در اولی (یعنی شکّ در مقتضی) انکار می شود.

2- و گاهی تفصیل داده می شود در رافع بین اینکه شکّ در وجود آن باشد و بین اینکه شکّ در رافعیت آن باشد، و در نتیجه استصحاب (در اولی مقبول و لکن) در بخش دوّم یعنی شکّ در رافعیت الموجود، انکار می شود مطلقا (یعنی در هر چهار قسم متصور برای رافعیت الموجود)، و یا اگر که شکّ ما، شکّ در مصداق خارجی نباشد (که مثلا هذه الرطوبه بول او مذی) وگرنه در اینجا نیز (که دو صورت از شکّ در رافع است) استصحاب جاری می شود.

این مطلب (که ما نقل نمودیم) از جمله مطالبی بود که از اصحاب در اختیار ما قرار داشت. و امّا آنچه در بدو امر از این اقوال بدست می آید 11 قول است که در متن بعد بررسی خواهد شد.

***

تشریح المسائل

* سومین وجه و یا تقسیم استصحاب به اعتبار شکّ لا حقّ در بقاء مستصحب چیست؟

این است که: وقتی ما در بقاء یک شیئی شکّ می کنیم:

1- گاهی این شکّ ما، از شکّ در وجود مقتضی سرچشمه می گیرد، یعنی با قطع نظر از عروض موانع، ما شکّ داریم که آیا در این شی ء استعداد و قابلیت ذاتیه از برای بقاء و ادامه وجود هست یا نه؟

بنابراین: شکّ ما در بقاء مستصحب بخاطر این است که ما نمی دانیم این مستصحب تا چه اندازه اقتضاء و قابلیت بقاء دارد؟

* اگر سؤال شود که جناب قبلا هم نظیر این مسئله را داشتیم و آن در جائی بود که محقّق صاحب معارج و محقّق خوانساری فرمودند که آیا دلیل الحکم دلالت دارد بر استمرار حکم، الی حصول رافع او غایه یا نه دلالت نداشت و مهمل است؟ که گفته شد:

- اگر دلیل دلالت بر استمرار مستصحب تا حصول غایت کند، یجری الاستصحاب

- و اگر دلیل دلالت بر استمرار نداشته و ساکت باشد مثل خیار غبن، لا یجری الاستصحاب.

یعنی در اینجا نیز گاهی شکّ در رافع است و گاهی در مقتضی؟

بله درست می فرمائید و لکن بحث در اینجا با بحث در آنجا از جهاتی متفاوت است: