متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 194

1- المعارج: 209- 210.

2- للوقوف علی سائر الاقوال، انظر« خزائن الاصول» للفاضل الدربندی، فن الاستصحاب، الصفحه 16- 18 و ادّعی بعضهم: أنّ الاقوال ترتقی إلی نیّف و خمسین، انظر وسیله الوسائل فی شرح الرسائل للسیّد محمّد باقر الیزدی، الصفحه 12، من مباحث الاستصحاب.

اجرای استصحاب در اولی یعنی حکم کلّی شرعی معتبر نمی باشد جز در عدم نسخ، و لکن در موضوعات خارجیه معتبر است.

6- قول (باز هم محقّق خوانساری) در تفصیل میان حکم جزئی و غیر آن، یعنی حکم کلّی و موضوعات خارجیه، که جریان استصحاب در غیر حکم جزئی معتبر نمی باشد و این همان مطلبی است که گذشت که چه بسا از کلام محقّق خوانساری در حاشیه شرح دروس بنا بر آنچه که سید صدر آن را در شرح وافیه نقل کرده روشن می شود که فقط در شبهه جزئیه استصحاب جاری می شود و لکن در ماعدای آن لا یجری.

7- قول (مرحوم ملا عبد اللّه تونی)، در تفصیل میان احکام وضعیّه به معنای خود اسباب (نه سببیّت الاسباب) و خود شرط (نه شرطیّت الشرط)، و خود مانع (و نه مانعیت المانع) و احکام تکلیفیه ای که تابع احکام وضعیّه هستند (مثل حرمت استعمال که تابع تنجس آب است و ...) و بین احکام تکلیفیه مستقله (و یا به تعبیر دیگر احکام شرعیّه و خود شرطیّت و سببیّت و ...).

پس: در احکام وضعیّه و احکام تکلیفیه تابعه استصحاب جاری می شود و لکن در احکام شرعیّه و در خود شرطیّت و سببیّت و ... جاری نمی شود.

8- قول (امام محمّد غزالی) در تفصیل میان آن مستصحبی که توسط دلیل اجماع ثابت شده با آن حکمی که توسط دلیل شرعی دیگر مثل کتاب و سنّت ثابت شده که استصحاب را در بخش اوّل انکار می کند و در بخش دوّم اثبات.

9- قول (محقّق اوّل صاحب معارج) در تفصیل بین آنجائی که مستصحب از اموری است که استمرارش با دلیل از خارج (یعنی اجماع) ثابت شده، و شکّ می شود در غایتی که رافع آن است و بین غیر آن.

پس جریان استصحاب در اولی یعنی در شکّ در رافع معتبر است و لکن در غیر آن معتبر نیست.

(به عبارت دیگر: در اینجا تفصیل داده شده است بین شکّ در مقتضی و شکّ در رافع، بدین معنا که استصحاب در شکّ در مقتضی لا یجری و لکن در شکّ در رافع به همه پنج قسم آن یجری).

10- قول (محقّق سبزواری) به همین تفصیل نهم است به شرط اختصاص شکّ در وجود رافع، (یعنی از اقسام شکّ در رافع تنها قسم اوّل را قبول کرده که شکّ در اصل وجود رافع باشد و لکن استصحاب در اقسام اربعه شکّ در رافعیت موجود را انکار نموده اند)