متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 196

متن

(أقوی الاقوال فی الاستصحاب)(1) و الأقوی: هو القول التاسع، و هو الذی اختاره المحقّق، فإنّ المحکیّ عنه فی المعارج(2) أنّه قال:

إذا ثبت حکم فی وقت، ثمّ جاء وقت آخر و لم یقم دلیل علی انتفاء ذلک الحکم، هل یحکم ببقائه ما لم یقم دلاله علی نفیه؟ أم یفتقر الحکم فی الوقت الثانی إلی دلاله؟

حکی عن المفید (قدس سره): أنّه یحکم ببقائه،(3) و هو المختار. و قال المرتضی (قدس سره): لا یحکم.(4)

ثمّ مثّل بالتیمّم الواجد للمار فی أثناء الصلاه، ثمّ احتجّ للحجّیه بوجوه، منها: أنّ المقتضی للحکم الاوّل موجود، ثمّ ذکر أدلّه المانعین و أجاب عنها.

ثمّ قال: و الذی نختاره: أن ننظر فی دلیل ذلک الحکم، فإن کان یقتضیه مطلقا وجب الحکم باستمرار الحکم، ک: «عقد النکاح»، فانّه یوجب حلّ الوطء مطلقا، فإذا وقع الخلاف فی الالفاظ التی یقع بها الطلاق، فالمستدلّ علی أنّ الطلاق لا یقع بها لو قال:

«حلّ الوطء ثابت قبل النّطق بهذه الالفاظ، فکذا بعده» کان صحیحا؛ لانّ المقتضی للتحلیل- و هو العقد- اقتضاه مطلقا، و لا یعلم أنّ الفاظ المذکوره رافعه لذلک الاقتضاء، فیثبت الحکم عملا بالمقتضی.

لا یقال: انّ المقتضی هو العقد، و لم یثبت أنّه باق.

لانّا نقول: وقوع العقد اقتضی حلّ الوطء لا مقیّدا بوقت، فیلزم دوام الحلّ؛ نظرا إلی