متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 197

1- العنوان منّا.

2- حکاه عنه فی المعالم: 234 و 235.

3- حکاه عنه الشیخ الطوسی فی العدّه 2: 756، و انظر التذکره بأصول الفقه( مصنّفات الشیخ المفید) 9: 45.

4- انظر الذریعه 2: 829.

وقوع المقتضی، لا إلی دوامه، فیجب أن یثبت الحلّ حتی یثبت الرافع.

ثمّ قال: فإن کان الخصم یعنی بالاستصحاب ما أشرنا إلیه فلیس هذا عملا بغیر دلیل، و ان کان أمرا آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه(1) انتهی.

و یظهر من صاحب المعالم اختیاره؛ حیث جعل هذا القول من المحقّق نفیا لحجّیه الاستصحاب،(2) فیظهر أنّ الاستصحاب المختلف فیه غیره.

ترجمه

مختار شیخنا و مرحوم محقّق در شکّ در رافع و نه در شکّ در مقتضی حجیّت استصحاب است

و قوی ترین (قول در حجیّت استصحاب)؛ همان قول نهم است

اشاره

، و آن قولی که جناب محقّق حلی آن را برگزیده است، زیرا آنچه در معارج از ایشان نقل می شود این است که می گوید: هرگاه حکمی در وقتی ثابت گردید، سپس وقت دیگری آمد و دلیلی بر منتفی شدن آن حکم اقامه نشد، آیا حکم به بقای آن حکم بر آنچه بوده می شود؛ یا اینکه حکم به آن در وقت دوّم نیاز به دلیل دارد، همچنان که نفی آن نیاز به دلیل دارد؟

از شیخ مفید (ره) نقل شده که او معتقد بوده است به اینکه حکم می شود به بقاء آن و این قول مختار ماست.

و سید مرتضی (ره) (که منکر استصحاب در این گونه موارد است می گوید که خیر) حکم به بقاء آن نمی شود. سپس مثال زده است به متیممی که در اثناء نماز واجد آب می شود (که آیا به صرف پیدا شدن آب، تیمّم این فرد منتقض می شود یا نه؟) سپس برای حجیّت (استصحاب در اینجا) به چند وجه استدلال نموده است.

از جمله این استدلالها این است که:

- مقتضی برای حکم اوّل موجود است، و (پس از ذکر ادلّه مثبتین)، ادلّه مانعین را ذکر کرده و به