متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 239

1- العنوان منّا.

2- مبادئ الوصول إلی الاصول: 251.

3- انظر الصفحه 54 و 82 فی النسخه الاصلی.

4- نهایه الاصول( مخطوط): 410 و 411.

5- المعالم: 235.

6- غایه المأمول( مخطوط): الورقه 130.

المعارج(1) راجع إلی قول السیّد المرتضی المنکر للاستصحاب؛(2) فانّ هذه شهاده منهما علی خروج ما ذکره المحقّق عن مورد النزاع و کونه موضع وفاق. إلّا أنّ فی صحّه هذه الشهاده نظرا؛ لانّ ما مثّل فی المعارج من الشکّ فی الرافعیّه من(3) مثال النکاح(4) هو بعینه ما انکره الغزالی و مثّل له بالخارج من غیر السبیلین؛(5) فانّ الطهاره کالنکاح فی أنّ سببها مقتض لتحقّقه(6) دائما إلی أن یثبت الرافع.

الثانی: أنّا تتبّعنا موارد الشکّ فی بقاء الحکم السابق المشکوک من جهه الرافع، فلم نجد من أوّل الفقه إلی آخره موردا إلّا و حکم الشارع فیه بالبقاء إلّا مع أماره توجب الظنّ بالخلاف، کالحکم بنجاسه الخارج قبل الاستبراء؛ فإنّ الحکم بها لیس لعدم اعتبار الحاله السابقه- و إلّا لوجب الحکم بالطهاره لقاعده الطهاره- بل لغلبه بقاء جزء من البول أو المنیّ فی المخرج، فرجّح هذا الظاهر علی الاصل، کما فی غساله الحمّام عند بعض، و البناء علی الصحّه المستنده إلی ظهور فعل المسلم.

و الإنصاف: أنّ هذا الاستقراء یکاد یفید القطع، و هو أولی من الاستقراء الذی ذکر غیر واحد- کالمحقّق البهبهانی(7) و صاحب الریاض-:(8) أنّه المستند فی حجّیه شهاده العدلین علی الإطلاق.