- مقدمه: 1
- اشاره 7
- [ادامه مقصد سوم در مورد شک] 7
- (در تعریف استصحاب به لحاظ لغوی و اصطلاحی) 7
- (تعریف صاحب قوانین و مناقشه در آن) 7
- مقام دوّم: [در مورد استصحاب] 7
- اشاره 7
- اشاره 8
- (توجیه مرحوم شیخ از تعریف مرحوم قمی جهت دفع اشکال از آن) 8
- (تعریف عضدی در شرح مختصر از استصحاب) 15
- (تعریف جناب تونی صاحب وافیه از استصحاب) 16
- اشاره 23
- امر اوّل اینکه: [استصحاب یک اصل عملی است و یا اماره ظنیّه] 23
- سخن در بیان چند امر باقی ماند: 23
- تشریح المسائل 24
- تشریح المسائل 29
- [امر دوم در اینکه: آیا حکم عقلی حجیّت استصحاب از مستقلات عقلیّه است یا از غیر مستقلّات؟] 29
- اشاره 32
- امر سوّم در اینکه: (آیا استصحاب از مسائل اصولی است یا فقهی؟) 32
- تشریح المسائل 33
- (به نظر شیخ استصحاب از مسائل فرعیه نیست) 42
- اشاره 43
- (پاسخ) 43
- (سخن سید بحر العلوم در آنچه مرتبط با این مقام است:) 50
- (حکم استصحابات جاریه در شبهات موضوعیّه) 51
- اشاره 56
- (ظنّ شخصی در اجرای استصحاب ملاک نیست) 56
- تنبیه چهارم: (مناط استصحاب بنا بر اینکه یک قاعده تعبدیّه باشد) 56
- اشاره 57
- (بیان محقّق خوانساری شارح دروس در رابطه با نظر شیخ بهائی) 57
- امر پنجم: (در اینکه قوام استصحاب به دو چیز است؛ یقین به حدوث و شکّ در بقاء) 64
- اشاره 64
- امر ششم در تقسیم استصحاب است 72
- (تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب) 72
- اشاره 72
- اشاره 72
- (مناقشه شیخ در کلام شریف العلماء) 76
- اشاره 76
- (کلام شریف العلماء در خروج عدمیّات از محل نزاع) 76
- اشاره 77
- (استدلال حضرات بر اختصاص استصحاب به وجودیات و مناقشه شیخ در آن) 77
- (دلیل چهارم حضرات بر اینکه عدمیات از محل نزاع خارجند) 78
- (رأی جناب شیخ انصاری) 78
- اشاره 78
- تشریح المسائل 79
- (شواهدی از جانب شیخ بر اینکه عدمیّات نیز محل نزاع بوده است) 87
- (تحقیق و بررسی گواه بر عدم خروج عدمیّات از محل نزاع است) 87
- تشریح المسائل 88
- اشاره 95
- (خروج بعضی از عدمیّات از محل نزاع به نظر برخی از دانشمندان) 95
- اشاره 116
- (انکار اجرای استصحاب در حکم شرعی بر اطلاق اوّل توسط اخباریها) 117
- [قول به تفصیل میان احکام شرعیّه و امور خارجیه را دو قول متعاکس برشمردن، شایسته نیست] 125
- اشاره 125
- تشریح المسائل 126
- اشاره 129
- (پاسخ به یک اشکال مقدّر) 130
- تشریح المسائل 130
- (دومین تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب) 136
- اشاره 136
- تشریح المسائل 137
- [فرقی بین شکّ از جهت بودن شکّ در وجود رافع یا شکّ بخاطر استعداد حکم نیست] 142
- اشاره 142
- تشریح المسائل 143
- (اشکال) 149
- اشاره 149
- اشاره 155
- (استصحاب حال عقل مستند به قضیه عقلیّه نیست) 155
- (عدم جریان استصحاب در احکام عقلیّه و احکام شرعیّه تابعه) 155
- تشریح المسائل 156
- اشاره 162
- تشریح المسائل 163
- اشاره 168
- (تقسیم استصحاب به اعتبار شکّ در بقاء مستصحب) 168
- اشاره 169
- (هر دو قسم شبهه محل نزاع و اختلاف اند) 169
- (از نظر اخباریین اختلاف علماء اختصاص دارد به شبهه حکمیه) 171
- اشاره 180
- تشریح المسائل 181
- اشاره 185
- تشریح المسائل 187
- (اقوال در حجیّت استصحاب) 193
- اشاره 193
- اشاره 197
- و قوی ترین (قول در حجیّت استصحاب)؛ همان قول نهم است 197
- (استدلال بر صحت قول نهم) 240
- اشاره 241
- مقدمه: 242
- اشاره 249
- 1- از جمله این اخبار صحیحه مضمره زراره است 249
- (تقریر استدلال) 250
- اشاره 251
- اشاره 254
- (احتمال دوّم) 254
- اشاره 255
- تشریح المسائل 255
- (پاسخ به یک سؤال مقدّر) 255
- اشاره 281
- (استدلال به صحیحه ثانیه زراره در حجیّت استصحاب در شکّ در رافع) 281
- اشاره 285
- بیان فقه الحدیث روایت دوم 285
- (طرح ادعای دیگری در رفع اشکال شیخ و دفع آن) 286
- اشاره 288
- (احتمال دوم) 316
- اشاره 316
- (استدلال به صحیحه ثالثه زراره در حجیّت استصحاب در شکّ در رافع) 316
- (مراد از بناء بر یقین در اخبار) 317
- تشریح المسائل 317
- (قرائن صارفه و حمل حدیث برخلاف ظاهرش) 326
- 4- استدلال به موثّقه اسحاق بن عمّار 333
- اشاره 333
- (استدلال به روایت خصال و یک روایت دیگر بر حجیّت استصحاب) 340
- اشاره 340
- (مناقشه شیخ انصاری در استدلال به این دو روایت) 340
- تشریح المسائل 341
- (اقوال و نظریات پیرامون قانون الیقین) 351
- اشاره 351
- (نظریه متوسط مرحوم شیخ) 351
- اشاره 352
- اشاره 360
- (مکاتبه علی بن محمّد کاشانی) 360
- تشریح المسائل 361
- اشاره 366
- اشاره 366
- (اخبار خاصّه و اثبات استصحاب در موارد خاص) 366
- 1- مثل: روایت عبد اللّه بن سنان 366
- تشریح المسائل 367
- (راز و رمز دو معنائی بودن برخی عبارات) 371
- 2- موثقه عمّار 371
- اشاره 371
- تشریح المسائل 372
- اشاره 377
- معنای موثّقه یا استصحاب و یا قاعده طهارت 377
- تشریح المسائل 378
- (اراده قاعده طهارت و قاعده استصحاب با هم از موثّقه ممکن نیست) 378
- اشاره 382
- (مناقشه شیخ (ره) در کلام صاحب فصول) 382
- اشاره 382
- کلام صاحب فصول در دلالت حدیث بر هر دو قاعده 382
- (منشا اشتباه مذکور) 383
- تشریح المسائل 384
- (ظاهرا مراد از حدیث، قاعده طهارت است) 390
- حاصل و نتیجه بحث 390
- اشاره 390
- تشریح المسائل 391
- روایت سوّم: 392
- تشریح المسائل 393
- اشاره 393
- (روایت چهارم) 393
- اشاره 395
- اشاره 405
- (در مقدار دلالت اخبار) (این اخبار اختصاص به شکّ در رافع دارند) 405
- تشریح المسائل 406
- [ارائه پنج شاهد از جانب شیخ در حجیّت مطلق استصحاب] تشریح المسائل 414
- اشاره 426
- امّا استصحاب کلّی قسم اوّل: 426
- اشاره 426
- (تنبیهات بر چند امر) 426
- و امّا استصحاب کلّی قسم دوّم: 426
- تنبیه اوّل: اقسام استصحاب کلی 426
- (استصحاب کلّی قسم سوّم) 449
- اشاره 462
- (مناقشات شیخ انصاری در آنچه جناب تونی افاده فرمود) 463
- اشاره 463
- (پاسخ شیخنا به یک اشکال مقدّر) 464
- تشریح المسائل 465
- (پاسخ جناب شیخ به اشکال دیگری که می گوید این امر نیز اصل مثبت است) 465
- (چرا جناب سید [صدر شارح وافیه] از ابتدا به سراغ اصاله الطهاره نرفته است؟) 473
- اشاره 473
- تشریح المسائل 475
- (سخن پیرامون تنظیر جناب تونی (ره)) 481
- اشاره 481
- تشریح المسائل 482
- اشاره 482
- تلخیص المطالب 486
- تنبیه دوّم: در اینکه آیا استصحاب در زمان و امور زمانیه جاری می شود یا نه؟ 514
- اشاره 514
- 1- و امّا (جریان استصحاب) در خود زمان؛ بدون اشکال، استصحاب در خود زمان جاری نمی شود 521
- تحقیق در مسئله: این است که: در اینجا سه فصل از بحث وجود دارد: 521
- 2- استصحاب در امور تدریجیّه غیر قارّه 536
- اشاره 541
- 3- استصحاب امور مقیده به زمان 549
- اشاره 557
- تشریح المسائل 558
- اشاره 563
- (مناقشه شیخ در آنچه فاضل نراقی فرمود) 563
- (دومین مناقشه شیخ در مطالب مرحوم نراقی) 570
- اشاره 570
- (اشکال) 570
- (پاسخ) 570
- اشاره 570
- اشاره 573
- (سومین اشکال شیخ در فرموده نراقی (ره)) 573
- اشاره 574
- اشاره 606
- تنبیه سوّم: (عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه) 606
- صورت دوم 606
- صورت اول 606
- صورت چهارم 607
- (آیا استصحاب در موضوع حکم عقل جاری می شود؟) 622
- (نظر شیخ در رابطه با امثله صاحب فصول (ره)) 629
- اشاره 629
- اشاره 629
- 1- اشتباه برخی در تمسکشان به استصحاب عدم تکلیفی که در حال نسیان ثابت است 629
- 2- و نیز روشن می شود: فساد تمسّک به استصحاب برائت سابقه و استصحاب اشتغال سابق 630
- اشاره 630
- (بلااشکال بودن استصحاب موضوع واقعی و اصل مثبت بودن آن) 631
- اشاره 632
- تشریح المسائل 632
1- الوسائل 1: 157، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 6، و انظر الخصال: 609- 637.
2- العقد الطهماسبی( مخطوط): الورقه 28.
3- الذخیره: 44 و 115- 116.
4- مشارق الشموس: 76 و 141- 142.
5- کما فی الحدائق 1: 142- 143، و الفصول: 370، و القوانین 2: 55.
6- السرائر 1: 62.
(استصحاب از اصول عملیّه است)
سپس شیخ (ره) می فرماید: از آنجا که مختار ما همان قول اوّل است، استصحاب را در ردیف اصول عملیّه ای ذکر کردیم که (از جانب شارع مقدس) برای موضوعاتی با وصف مشکوک الحکم بودنشان مقرر شده اند، و لکن ظاهر کلمات و عبارات بیشتر علماء مثل شیخ طوسی و سیدین و فاضلین و شهیدین و صاحب معالم این است که: استصحاب حکمی عقلی (و از امارات ظنیه) است، و لذا احدی از این حضرات به خبری از اخبار (همچون لا تنقض الیقین ...) تمسّک نمی کنند.
بله، جناب شیخ طوسی در عدّه به خاطر کمک (و تایید) قائل به حجیّت استصحاب، روایتی را ذکر کرده است که از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نقل شده است به اینکه:
- شیطان ...
سپس جناب شیخ انصاری می فرماید: تعجّب آور این است که: جناب طوسی تمسّک کرده است به این خبر ضعیف که اختصاص دارد به مورد خاص و تمسّک نکرده است به اخبار صحیحه ای که عام اند و در حدیث اربعمائه، از ابواب علوم شمرده شده اند.
و اولین کسی که من یافتم که او به این اخبار تمسّک کرده است، پدر شیخ بهائی است در مطالبی که در عقد طهماسبی از او حکایت شده است و صاحب ذخیره و شارح دروس از او تبعیّت کرده اند و سپس در میان علمائی که متاخر از این حضرات است شایع شده است.
بله، چه بسا از عبارات جناب حلّی در سرائر، اعتماد او به این اخبار نیز روشن می شود، آنجا که از استصحاب نجاست آبی که متغیّر است پس از زائل شدن تغییرش از جانب خودش به عدم نقض الیقین الا بالیقین. و این عبارت، ظهور در این دارد که استصحاب از اخبار اخذ شده است.
***
تشریح المسائل
* مقدمه بفرمائید ادله احکام شرعیّه بر چند قسم اند؟
بر دو قسم اند: 1- ادله اجتهادیه 2- ادله فقاهیه و یا اصول عملیه
ادله اجتهادیه عبارتند از اموری که علما و یا ظنا طریق الی الواقع اند مثل نصوص قرآنیّه، سنّت متواتره، ظواهر و ...
مراد از احکام واقعیه، آن احکامی است که با قطع نظر از علم و یا جهل مکلّف برای ذوات