متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 240

1- المعارج: 210.

2- الذریعه 2: 829.

3- فی النسخ بدل« من»:« و».

4- المعارج: 209.

5- المستصفی 1: 224، و لیس فیه مثال« الخارج من غیر السبیلین»، نعم حکی تمثیله بذلک فی نهایه الوصول، کما سیأتی فی الصفحه 151.

6- کذا فی النسخ، و المناسب:« لتحقّقها»؛ لرجوع الضمیر إلی الطهاره.

7- الرسائل الاصولیّه: 429، و الفوائد الحائریه: 277.

8- الریاض( الطبعه الحجریّه) 1: 440، و 2: 441.

ترجمه

(استدلال بر صحت قول نهم)

اشاره

ما بر حجیّت این استصحاب دلایلی داریم:

1- ظهور کلمات جماعتی از علماء است بر اجماع در این مطالب:

- یکی از این کلمات (و یا اجماعات منقوله)، مطلبی است از مبادی، آنجا که می گوید: مطلق استصحاب حجّت است، به دلیل اجماع فقهاء بر اینکه؛ هرگاه که یک حکمی حاصل شود، سپس در اینکه آیا چیزی که (بعنوان رافع) آن را زائل کند، آمده است یا نه؟ شکّ کند، حکم به بقاء آن حکم، همان طور که بوده است، واجب است و اگر نبود این سخن حضرات که مطلق الاستصحاب حجّت است، حکم به بقاء یکی از دو طرف ممکن، ترجیح بلامرجح بود.

و اگر مراد صاحب مبادی، استدلال به این اجماع خاص بر حجیّت مطلق الاستصحاب باشد، بنابراین چیزی که (در مطلب قبلی) آن را ادعا نمودند که: وجه و یا دلیل علماء در اجماع بر استصحاب با وجود شکّ در آمدن مزیل، ارزش و اعتبار حالت سابقه است، این استدلال به دلیل عدم ملازمه میان حجیّت استصحاب در شکّ در رافع و حجیّت استصحاب مطلق، ممنوع است، چنانکه بزودی خواهد آمد.

- و نظر این اجماع (مورد ادعای صاحب مبادی) مطلبی است که از نهایه (علامه نقل می شود) به اینکه: تمام فقهاء با وجود اختلافات فراوانشان (در فتوی)، اتفاق نظر دارند بر اینکه وقتی ما در حصول یک شی ء یقین داریم، و لکن در حدوث مزیل و رافع شکّ می کنیم، همان متیقّن سابق را اخذ می کنیم، و این همان استصحاب است؛ چرا: زیرا علماء بقاء آن ثابت قبلی را ترجیح داده اند بر حدوث آن حادث بعدی.

- یکی دیگر از این کلمات، تصریح صاحب معالم و فاضل جواد است به اینکه: آنچه را که جناب محقّق اخیرا در کتاب معارج ذکر فرمود: (عدول از قول اولش) و بازگشت به قول سید مرتضی است که منکر استصحاب می باشد.

پس این حرف، گواهی است از این دو بزرگوار، بر خارج بودن آنچه محقّق ذکر کرده است از محل نزاع، و مورد وفاق بودن بر این مطلب.

امّا در صحت این شهادت و گواه، نظری وجود دارد چرا؟ زیرا آنچه را که محقّق (ره) در معارج از شکّ در رافعیت در نکاح مثال زد، بعینه، همان مثالی است که غزالی (استصحاب در آن را) انکار