متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 242

و امّا انصاف این است که: این استقراء نزدیک است که افاده قطع بکند (یعنی اگر افاده قطع هم نکند حد اقل مفید اطمینان است) و این (استقرائی که در موارد استصحاب وجود دارد) اولی و قوی تر است از استقرائی که افراد متعددی مثل محقّق بهبهانی (ره) و صاحب ریاض (ره) آن را ذکر کرده (و متمسک قرار داده اند) به اینکه در همه جا مستند و مدرک حجیّت شهادت عدلین است.

***

مقدمه:

* اولین کسی که قائل به نظریه تفصیل میان شکّ در مقتضی و رافع شد چه کسی بود؟

مرحوم محقّق اوّل صاحب معارج است، لکن محقّق خوانساری نیز پس از او با اندک تفاوتی این تفصیل را پذیرفته است. امّا مرحوم شیخ انصاری به آن بهای زیادی داده است.

* نظریه متأخرین از شیخ در این مسئله چیست؟

1- گروهی از قبیل محقّق نائینی (ره) آن را پذیرفته اند.

2- گروهی از جمله مرحوم آخوند آن را رد کرده و قائل به حجیّت استصحاب به نحو مطلق است.

* در رابطه با این تفصیل در چه مقاماتی بحث می شود؟

در دو مقام:

1- در اینکه مراد از کلمه مقتضی و مانع چیست؟

2- در اینکه مقدار دلالت اخباری که شیخنا بدانها استدلال کرده تا کجاست؟ آیا تفصیل شیخ را در برمی گیرند و یا اطلاق مرحوم آخوند خراسانی را؟

* مراد از کلمه مقتضی چیست؟

1- گاهی مراد از مقتضی، مقتضی و یا ملاک حکم شرعی است که عبارتست از مصالح و مفاسد.

2- گاهی مراد از مقتضی، موضوع الحکم است، مثل عدالت که موضوع حسن است.

3- گاهی مراد از مقتضی، سبب وجود یک شی ء است، منتهی سبب شرعی و عقلی و نه تکوینی.

فی المثل: وضو شرعا مقتضی یعنی سبب طهارت است، عقد نکاح شرعا مقتضی، یعنی سبب زوجیت است و هکذا.