- مقدمه: 1
- اشاره 7
- [ادامه مقصد سوم در مورد شک] 7
- (در تعریف استصحاب به لحاظ لغوی و اصطلاحی) 7
- (تعریف صاحب قوانین و مناقشه در آن) 7
- اشاره 7
- مقام دوّم: [در مورد استصحاب] 7
- اشاره 8
- (توجیه مرحوم شیخ از تعریف مرحوم قمی جهت دفع اشکال از آن) 8
- (تعریف عضدی در شرح مختصر از استصحاب) 15
- (تعریف جناب تونی صاحب وافیه از استصحاب) 16
- اشاره 23
- امر اوّل اینکه: [استصحاب یک اصل عملی است و یا اماره ظنیّه] 23
- سخن در بیان چند امر باقی ماند: 23
- تشریح المسائل 24
- تشریح المسائل 29
- [امر دوم در اینکه: آیا حکم عقلی حجیّت استصحاب از مستقلات عقلیّه است یا از غیر مستقلّات؟] 29
- اشاره 32
- امر سوّم در اینکه: (آیا استصحاب از مسائل اصولی است یا فقهی؟) 32
- تشریح المسائل 33
- (به نظر شیخ استصحاب از مسائل فرعیه نیست) 42
- اشاره 43
- (پاسخ) 43
- (سخن سید بحر العلوم در آنچه مرتبط با این مقام است:) 50
- (حکم استصحابات جاریه در شبهات موضوعیّه) 51
- اشاره 56
- (ظنّ شخصی در اجرای استصحاب ملاک نیست) 56
- تنبیه چهارم: (مناط استصحاب بنا بر اینکه یک قاعده تعبدیّه باشد) 56
- اشاره 57
- (بیان محقّق خوانساری شارح دروس در رابطه با نظر شیخ بهائی) 57
- امر پنجم: (در اینکه قوام استصحاب به دو چیز است؛ یقین به حدوث و شکّ در بقاء) 64
- اشاره 64
- (تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب) 72
- اشاره 72
- امر ششم در تقسیم استصحاب است 72
- اشاره 72
- اشاره 76
- (مناقشه شیخ در کلام شریف العلماء) 76
- (کلام شریف العلماء در خروج عدمیّات از محل نزاع) 76
- (استدلال حضرات بر اختصاص استصحاب به وجودیات و مناقشه شیخ در آن) 77
- اشاره 77
- (رأی جناب شیخ انصاری) 78
- اشاره 78
- (دلیل چهارم حضرات بر اینکه عدمیات از محل نزاع خارجند) 78
- تشریح المسائل 79
- (شواهدی از جانب شیخ بر اینکه عدمیّات نیز محل نزاع بوده است) 87
- (تحقیق و بررسی گواه بر عدم خروج عدمیّات از محل نزاع است) 87
- تشریح المسائل 88
- اشاره 95
- (خروج بعضی از عدمیّات از محل نزاع به نظر برخی از دانشمندان) 95
- اشاره 116
- (انکار اجرای استصحاب در حکم شرعی بر اطلاق اوّل توسط اخباریها) 117
- [قول به تفصیل میان احکام شرعیّه و امور خارجیه را دو قول متعاکس برشمردن، شایسته نیست] 125
- اشاره 125
- تشریح المسائل 126
- اشاره 129
- (پاسخ به یک اشکال مقدّر) 130
- تشریح المسائل 130
- (دومین تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب) 136
- اشاره 136
- تشریح المسائل 137
- [فرقی بین شکّ از جهت بودن شکّ در وجود رافع یا شکّ بخاطر استعداد حکم نیست] 142
- اشاره 142
- تشریح المسائل 143
- (اشکال) 149
- اشاره 149
- اشاره 155
- (عدم جریان استصحاب در احکام عقلیّه و احکام شرعیّه تابعه) 155
- (استصحاب حال عقل مستند به قضیه عقلیّه نیست) 155
- تشریح المسائل 156
- اشاره 162
- تشریح المسائل 163
- (تقسیم استصحاب به اعتبار شکّ در بقاء مستصحب) 168
- اشاره 168
- اشاره 169
- (هر دو قسم شبهه محل نزاع و اختلاف اند) 169
- (از نظر اخباریین اختلاف علماء اختصاص دارد به شبهه حکمیه) 171
- اشاره 180
- تشریح المسائل 181
- اشاره 185
- تشریح المسائل 187
- (اقوال در حجیّت استصحاب) 193
- اشاره 193
- اشاره 197
- و قوی ترین (قول در حجیّت استصحاب)؛ همان قول نهم است 197
- (استدلال بر صحت قول نهم) 240
- اشاره 241
- مقدمه: 242
- اشاره 249
- 1- از جمله این اخبار صحیحه مضمره زراره است 249
- (تقریر استدلال) 250
- اشاره 251
- اشاره 254
- (احتمال دوّم) 254
- اشاره 255
- تشریح المسائل 255
- (پاسخ به یک سؤال مقدّر) 255
- اشاره 281
- (استدلال به صحیحه ثانیه زراره در حجیّت استصحاب در شکّ در رافع) 281
- اشاره 285
- بیان فقه الحدیث روایت دوم 285
- (طرح ادعای دیگری در رفع اشکال شیخ و دفع آن) 286
- اشاره 288
- (احتمال دوم) 316
- (استدلال به صحیحه ثالثه زراره در حجیّت استصحاب در شکّ در رافع) 316
- اشاره 316
- تشریح المسائل 317
- (مراد از بناء بر یقین در اخبار) 317
- (قرائن صارفه و حمل حدیث برخلاف ظاهرش) 326
- اشاره 333
- 4- استدلال به موثّقه اسحاق بن عمّار 333
- اشاره 340
- (مناقشه شیخ انصاری در استدلال به این دو روایت) 340
- (استدلال به روایت خصال و یک روایت دیگر بر حجیّت استصحاب) 340
- تشریح المسائل 341
- (اقوال و نظریات پیرامون قانون الیقین) 351
- اشاره 351
- (نظریه متوسط مرحوم شیخ) 351
- اشاره 352
- اشاره 360
- (مکاتبه علی بن محمّد کاشانی) 360
- تشریح المسائل 361
- اشاره 366
- اشاره 366
- 1- مثل: روایت عبد اللّه بن سنان 366
- (اخبار خاصّه و اثبات استصحاب در موارد خاص) 366
- تشریح المسائل 367
- 2- موثقه عمّار 371
- (راز و رمز دو معنائی بودن برخی عبارات) 371
- اشاره 371
- تشریح المسائل 372
- اشاره 377
- معنای موثّقه یا استصحاب و یا قاعده طهارت 377
- تشریح المسائل 378
- (اراده قاعده طهارت و قاعده استصحاب با هم از موثّقه ممکن نیست) 378
- اشاره 382
- کلام صاحب فصول در دلالت حدیث بر هر دو قاعده 382
- (مناقشه شیخ (ره) در کلام صاحب فصول) 382
- اشاره 382
- (منشا اشتباه مذکور) 383
- تشریح المسائل 384
- حاصل و نتیجه بحث 390
- (ظاهرا مراد از حدیث، قاعده طهارت است) 390
- اشاره 390
- تشریح المسائل 391
- روایت سوّم: 392
- تشریح المسائل 393
- اشاره 393
- (روایت چهارم) 393
- اشاره 395
- اشاره 405
- (در مقدار دلالت اخبار) (این اخبار اختصاص به شکّ در رافع دارند) 405
- تشریح المسائل 406
- [ارائه پنج شاهد از جانب شیخ در حجیّت مطلق استصحاب] تشریح المسائل 414
- اشاره 426
- تنبیه اوّل: اقسام استصحاب کلی 426
- امّا استصحاب کلّی قسم اوّل: 426
- اشاره 426
- (تنبیهات بر چند امر) 426
- و امّا استصحاب کلّی قسم دوّم: 426
- (استصحاب کلّی قسم سوّم) 449
- اشاره 462
- (مناقشات شیخ انصاری در آنچه جناب تونی افاده فرمود) 463
- اشاره 463
- (پاسخ شیخنا به یک اشکال مقدّر) 464
- تشریح المسائل 465
- (پاسخ جناب شیخ به اشکال دیگری که می گوید این امر نیز اصل مثبت است) 465
- (چرا جناب سید [صدر شارح وافیه] از ابتدا به سراغ اصاله الطهاره نرفته است؟) 473
- اشاره 473
- تشریح المسائل 475
- اشاره 481
- (سخن پیرامون تنظیر جناب تونی (ره)) 481
- تشریح المسائل 482
- اشاره 482
- تلخیص المطالب 486
- اشاره 514
- تنبیه دوّم: در اینکه آیا استصحاب در زمان و امور زمانیه جاری می شود یا نه؟ 514
- تحقیق در مسئله: این است که: در اینجا سه فصل از بحث وجود دارد: 521
- 1- و امّا (جریان استصحاب) در خود زمان؛ بدون اشکال، استصحاب در خود زمان جاری نمی شود 521
- 2- استصحاب در امور تدریجیّه غیر قارّه 536
- اشاره 541
- 3- استصحاب امور مقیده به زمان 549
- اشاره 557
- تشریح المسائل 558
- اشاره 563
- (مناقشه شیخ در آنچه فاضل نراقی فرمود) 563
- (دومین مناقشه شیخ در مطالب مرحوم نراقی) 570
- اشاره 570
- (پاسخ) 570
- اشاره 570
- (اشکال) 570
- اشاره 573
- (سومین اشکال شیخ در فرموده نراقی (ره)) 573
- اشاره 574
- اشاره 606
- تنبیه سوّم: (عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه) 606
- صورت دوم 606
- صورت اول 606
- صورت چهارم 607
- (آیا استصحاب در موضوع حکم عقل جاری می شود؟) 622
- اشاره 629
- 1- اشتباه برخی در تمسکشان به استصحاب عدم تکلیفی که در حال نسیان ثابت است 629
- اشاره 629
- (نظر شیخ در رابطه با امثله صاحب فصول (ره)) 629
- 2- و نیز روشن می شود: فساد تمسّک به استصحاب برائت سابقه و استصحاب اشتغال سابق 630
- اشاره 630
- (بلااشکال بودن استصحاب موضوع واقعی و اصل مثبت بودن آن) 631
- اشاره 632
- تشریح المسائل 632
1- فاطر: 4.
امام علیه السّلام در پاسخ می فرماید: خیر این چیزها شرعا اماره نیست، بلکه او باید یقین کند که خوابیده است تا وضو واجب شود، سپس حضرت فرمود: و الا فانّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین أبدا بالشکّ، و لکن ینقضه بیقین آخر، که محل استشهاد همین فقره و فراز اخیر است.
(تقریر استدلال)
تقریر و توضیح استدلال این است که:
1- جواب شرط در این سخن امام علیه السّلام که می فرماید: و الا فانّه علی یقین؛ حذف شده است، و علّت (که همان صغری و کبری باشد) بخاطر دلالتش برآن جزی، قائم مقام و جانشین آن گردیده است.
و قرار دادن (این صغری و کبرای بعنوان) جزی (و نه صغری و کبری) مستلزم تکلف است؛ به اینکه: (فانه علی یقین من وضوئه را این گونه معنا کنیم که فلیبق علی وضوئه، یعنی اگر یقین به نوم ندارد، بر روی یقین به وضو باقی بماند و این تکلف است).
- و (حذف کردن اجزاء) و اقامه علّت در مقام (و جانشینی) آن، در قرآن و کلام عرب متداول و کثیر است که در متن و شرح هر دو آمده و تکرار نمی کنیم.
بنابراین معنای روایت این است که: اگر یقین به خوابیدن پیدا نکرده است، وضو بر او واجب نیست؛ زیرا یقین بر وضو دارد.
و بعد از آنکه قید (وضو) از یقین مهمل و ملغی شود، و (یقین) علّت قرار داده شود، جمله (و لا ینقض الیقین) به منزله کبرای کلّی و جمله (فانّه علی یقین) صغرای قیاس است.
این بود تقریر استدلال و لکن توجّه فرمودید که: مبنای استدلال (علاوه بر الغای قید من وضوئه از صغری) بر این است که: (ال) در الیقین، برای جنس است، زیرا اگر (قید من وضوئه در صغری ملغی نشود) و (ال) در الیقین برای عهد ذکری باشد، آن کبرای ضمیمه شده به این صغری، و لا ینقض الیقین بالوضوء بالشک خواهد بود، که در نتیجه افاده قاعده کلّی در (خصوص) باب وضو می کند، و این وضوء است که منتقض نمی شود، مگر با یقین به حدث.
و اگرچه (ال) ظهور در جنس دارد، و لکن از آنجا که قبلا (در صغری) یقین به وضو ذکر شده، چه بسا این ظهور (ال) در جنس را موهن و سست می کند، به نحوی که اگر فرض (و حمل شود) کبری به اراده خصوص یقین به وضو، از لفظ بعید نخواهد بود (و عمل قبیحی صورت نگرفته است).